الجمعة، 29 نوفمبر 2013

معارك الامام علي ع بعد توليه الحكم



معركة الجمل : معركة وقعت في بداية حكم الامام علي " ع "
بين جيش تقوده عائشة وطلحة والزبير وبين الامام علي
في تخوم البصرة القديمة وهي حاليا مابين مدينة البصرة
وبداية قضاء الزبير وهنالك مسجد كبير ومعروف صلى فيه الامام
عند الانتهاء من المعركة يسمى " خطوة الامام علي "

معركة صفين : معركة وقعت بين جيش الامام علي " ع "
وبين جيش اللعين معاوية بن ابي سفيان في مدينة
صفين والتي يغمرها الان مياه " بحيرة الاسد " مابين
الرقة وبالس " المسكنة حاليا " ولازالت هناك قبور الصحابة
ومقام فسطاط امير المؤمنين في مدينة الحمام القديمة
داخل سوريا

معركة النهروان : معركة وقعت بين الامام علي " ع " والخوارج
مابين بغداد ومدينة حلوان القديمة " احد ضواحي ديالى حاليا "
في منطقة النهروان وهي قريبة من مرقد الصحابي
عبد الله بن خباب بن الارت

معلومة مفيدة

1- كيف تحصل على ناتج ضرب 12*13 هناك طريقة رياضية صاروخية تضمن لك دقة النتيجة المتناهية مع سرعة رهيبة الآداء , مختصرا بذلك الكثير من الوقت الهدف منها هو الحصول على نواتج ضرب الأعداد من 11 إلى 19 بنفس السرعة والكفائة التي نضرب بها الأعداد من 1 إلى 9 أكمل معنا بقية الموضوع حتى تشاهدها ! إليك الحل : 12 × 13 خذ الرقم(2) واضربه في (3) وضع أول ناتج : 6 نفس الرقم(2) اجمعه مع (3) وضع ثاني ناتح : 5 ضع الواحد الأخير :1 فتصبح النتيجة : 156 فلنجرب مثال آخر : 14×12 = ؟ 4×2 = 8 وأيضا 4+2 = 6 مع الواحد الأخير إذا ًالناتج هو : 168 مثال للتثبيت : 11×13 = ؟ 1×3 = 3 وأيضا 1+3 = 4 مع الواحد الأخير الناتج : 143
 2- طريقة سهلة ومفيدة لمعرفة عدد السور ( المكية والمدنية معلوم أن عدد آيات سورة البقرة( 286) آية هذا الرقم مكون من ثلاثة ارقام وهي 286 إذا حذفنا رقم 2 يصبح الباقي من الأرقام 86 وهي عدد السور المكية.. وإذا حذفنا رقم 6 يصبح الباقي من الأرقام 28 وهي عدد السور المدنية.. وإذا جمعنا العدد 86 مع العدد 28 يصبح الناتج 114 وهي عدد سور القرآن ..
3- كيف تعرف رقم بداية الصفحة لكل جزء من القرآن الكريم سؤال : لو سألنا أحد مارقم الصفحة التي يبدأ فيها الجزء التاسع مثلاً ؟ نقوم بعملية بسيطة : الجزء التاسع أي رقم تسعة تسعة ناقص واحد = ثمانية ثمانية ضرب اثنين = 16.. ثم نضيف الرقم اثنين إلى يمين الرقم 16.. فيصبح 162.. هذا هو رقم الصفحة التي يبدأ بها الجزء التاسع.. أكرر لكم مثال آخر : الجزء الواحد والعشرون 21 ناقص 1 = 20.. 20 ضرب 2 = 40.. نضيف اثنان يمين الرقم 40.. يصبح 402.. الجزء الواحد والعشرون يبدأ في الصفحة رقم 402.

السبت، 19 أكتوبر 2013

العراق اين هو من دولة العراق

يوجد في العالم تقريبا 200 دولة استنادا للتعريف الاجرائي او القانوني بأنها دول !
اي لكل من هذه الدول ارض محددة وشعب معين ودستور يُسير اعمال البلاد بغض النظر عن كونه دائم ام مؤقت؟ ولكن ضمن هذا المعيار سنظلم الكثير من الشعوب كونها تعيش في دول كما هو متفق عليه اجرائيا وهي محرومة من ابسط حقوقها . بمعني ان الصومال دولة والمانيا دولة , فرنسا دولة والبحرين دولة ,العراق دولة والسويد دولة . .
السؤال هنا هل يرتقي الشعب الصومالي بالشعب الالماني من حيث الخدمات والرعاية ؟ وهل نحسب العراق دولة كالسويد من حيث الخدمات والرعاية الاجتماعية والامان ؟ وهل نعد الشعب البحريني يتمتع بحقوقه كما يتمتع الشعب الفرنسي ؟.
في كل الاحوال عند الاجابة على هذه الاستفسارات نقول لا .. لا من قريب ولا من بعيد , فالشعب الصومالي ليس كالشعب الالماني ولا الشعب البحريني كالشعب الفرنسي ولا الشعب العراقي كالشعب السويدي لا من حيث الحقوق ولا الواجبات .
 أذن ماهو السبب ولماذا ؟
طيب التعريف الاجرائي للدولة ومقوماتها الاساسية كما ذكرنا هو لتحديد الشكل العام اي الوجود ككيان بغض النظر عن كون هذه الدولة فعلا دولة بمفهوم ستراتيجيات بناء الدول ام لا..
بمفهوم ستراتيجية بناء الدول هناك نوعين من الدول دول رعاية اي راعية لمواطنيها ودول جباية .الدولة الراعية امامها هدف محدد شكلا و مضمونا هو خدمة المواطن وصيانه ارضه وامنه و مواد دستورها مكرسة لذلك و يعد هذا الهدف من الثوابت لا يمكن التجاوز عليه بالمختصر الحكومة في خدمة الشعب , وليس العكس كما في دول الجباية الهدف خدمة من في السلطلة ومن على رأس السلطة اي الشعب في خدمة الحكومة وكل شئ في هذه الدولة شكلي غير حقيقي , يعني يوجد تعليم ولكن لا يعلم ولا يهيئ للعمل توجد صحة ولكن لا تعالج ولا تداوي يوجد نمو اقتصادي ولكن لا يقود لسعادة المجتمع يوجد شعب ولكن لا تربطهم مع بعض وحدة مصير .
أذن كيف نبي دولة ؟
اود هنا ان اذكر نموذج اسيوي وتجربة ناجحة في بناء الدول والامم معا الا وهي ماليزيا . عندما بنت ماليزيا دولتها اعتمدت قبل كل شئ على ان تحقق الاهداف التالية :
1- تحرير المجتمع نفسيا . اي يجب ان يكون كل فرد ماليزي حر غير مستعبد وهو مالك للوطن. شعور لا يمكن ان ينتج غير حب الوطن والحفاظ عليه .
2- فرض الكبرياء المستحق وذلك يجب على كل فرد في المجتمع ان يفتخر ببلده بين الشعوب الاخرى ويفتخر بكونه ماليزي وهذا لا يأتي من فراغ طبعا بقدر ما يأتي من تعلق المواطن ببلده وحبه حد العبادة .
3- ان يكون للشعب الماليزي بمختلف قومياته ومذاهبه واديانه وانتمائاته مصير واحد مشترك والكل في خندق واحد في الموت والحياة وهذا يعني الوطن اولا قبل الدين والمذهب والعشيرة .
4- الشعور بالتناغم الشعبي الوحدوي والعيش بسلام بغض النظر عن القومية والدين وما الى ذلك.
هنا اصبحت فلسفة البناء واضحة وضوح الشمس ليبدا التطبيق . التطبيق بدا من التعليم ولكون الهدف واضح ومحدد بدأت المحاور تدور حوله اعداد المناهج والوسائل من كتب واساتذه لهذا الغرض من الصف الاول الابتدائي الى اخر سنه في الكلية لتخرج اجيال بحب الوطن قبل الصحة والزراعة والصناعة و حتى الديمقراطية وغيرها من المسميات والمفاهيم .اما ان تأتي الديمقراطية كطارئ قبل حب الوطن اكيد سينتهي الوطن بالتقسيم و هذا الذي لا يمكن ان يقر في بناء الامم والدول.
مهاتير جمع بين الملايز والاجينت وعمل منهم وطن ماليزيا ولم يفرط بوحدة البلاد لا ارضا ولا شعبا فالذي يحاول ان يقطع الوطن غير قادر على بناء المستقبل .
لمهاتير محمد مقولة شهيرة قال عندما اردنا بناء البلاد اتجهنا صوب اليابان وعندما اردنا الصلاة اتجهنا صوب مكة بمعنى انه لم ينسى او يتجاهل الدين ولكن بحساب الاولويات .
لذلك ماليزيا عدلت دستورها اربع مرات لكي يتححق للمواطن الماليزي مايريد لاكما في العراق كتب الدستور تفصيلا على هوى ومصالح مذاهب وقوميات واحزاب اراد لها ان تتصدر المشهد السياسي بعيدا عن العراق وشعبه.
أذن عند بناء الامم والاوطان لابد ان تعد العدة بحب الوطن تم تاتي بعد ذلك الامور الاخرى متسلسة لوحدها علما ان حب الوطن لا ياتي من فراغ فلغنى في الغربة وطن .
لنعود لعراقنا اين نحن من حب الوطن ولماذا ينادي الكثير ويدعو للتقسيم نعم لا انكر ان الارهاب والظلم والسرقات وعدم المساوات وتلكئ القضاء و العدل والفقر وقلة الخدمات والفساد عمل مفعولة في الزهد بالوطن ولكن هذه مسؤوليه الدولة بصورة عامة والسلطة بصورة خاصة ان تعيد للمواطن ثقته بوطنه وارضه وشعبه لا ان تترك الحبل على الغارب . للاسف لم يلق المواطن العراقي غير العداء من السلطة على مر العصور ولم تمنحه اي حقوق كما لباقي الشعوب ..
زهد المواطن حتى بدينه وسقطت الرموز و استقوى بمذهبه وعشيرته وقوميته على حساب الوطن . وبما ان الدين محور اساسي في بناء الامة لابد ان نفهم فلسفة الدين ومقاصده الشرعية كما ارادها لنا الرحمن لا كما يريدها تجار الدين .
السؤال الذي يفرض نفسه ماذا نريد من الدين ؟ ولماذا نؤدي طقوس العبادات ؟ اليس لتهذيب النفس وتعميق القيم ولكننا نرى العكس الاداء الديني ينافي الفعل والسلوك للفرد اي عندما ترى شخص يؤدي طقوس العبادة كالصلاة والصوم والزكاة لكنه يكذب او ينافق هنا يكون دور الدين قد انتهى وكل فعل يفعله هذا الشخص باطل.
اي عدم وجود التوافق بين الفكر الديني والسلوك يبطل المقصد من الدين وبمعنى ادق لو كان المجتمع فاسد فلا صلاة ولا صوم ولا دين له .
من مقاصد الدين الاساسية هي الحفاظ على الانسان لا التفريط به تحت أي مسمى من المسميات .يذكر
عن عطاء عن جابر قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم.
فندعو ساستنا ان يسألوا و يستعينوا بخبراء في القضاء على الارهاب والفساد وبناء الدول والامم لان الانسان اغلى ما في الدول لا بل واغلى ما في الوجود  .
أذن لكي نعيش في دولة لابد ان نحبها ونفتخر بها ولابد للدولة ان ترعى مواطنيها وتدافع عنهم وتقدم لهم الخدمات وتحميهم اي تطعمهم من جوع وتأمنهم من خوف يهددهم والا لا يمكن ان تكون دولة لا بالتعريف الاجرائي ولا الاستراتيجي اذا كان الخطر يهدد الناس يوميا ويحصد الموت العشرات منهم والدولة بكل مؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقانويه لا تحل ساكن فهي اذن دولة تراللي او سمها ما شئت .
د أقبال المؤمن 

الأحد، 28 يوليو 2013

هل بات التغيير الجذري في العراق قاب قوسين او ادنى


هل بات التغيير الجذري في العراق قاب قوسين او ادنى ؟

تتسارع الاحدات على الساحة السياسية في العراق بسرعة 360 درجة ولكنها احداث ستأتي على اليابس والاخضر معا وحتما ستطيح في العملية السياسية برمتها وان لم تكن هذه الاطاحة على الواقع الملموس فستكون حتمية في ضمير كل عراقي وهذا يعني اقرأ على الديمقراطية السلام اذا استهجنت في نظر الشعب . لذا لابد ان تدرس بعمق من قبل الجهات المعنية ان وجدت اصلا .
الاحداث كثيرة ولا توجز بمقال او عدة سطور الا ان اكثرها اثارة للجدل هي :

1- نشاطات القاعدة في العراق المدمرة من تفجيرات مستمرة و خروقات امنية لاكثر الاماكن تحصينا .
2- السعي لتمديد عمل السلطات الثلاث لسنة جديدة بحجة ساستنا لم يحسمو بعد اراداتهم حول ايهما افضل لهم القائمة المفتوحة ام المغلقة للانتخابات تم بسبب خلافاتهم المستمر لم ينجزو قانونا للانتخابات ولا للاحزاب لذا يتطلب تمديد عمل السلطات الثلاث . فهم أذن بحاجة لسنة سحرية اضافية تنجز لهم ما في جعبتهم من تحايلات على الدستور لخدمة مصالحهم الشخصية الضيقة ليس الا. 
3- الحراك الشعبي المدعوم من قبل المنظمات المدنية حول الغاء تقاعد البرلمانيين وحسب علم الاجتماع السياسي ان الحركات الاجتماعية هي المحرك الاساسي للثورات شئنا ام ابينا .
4- موازنة مجلس النواب التى ضربت كل القيم السياسية والديمقراطية وحقوق الشعب عرض الحائط و قلبت هرم الديمقراطية لصالح الفساد وتقزيم مفهوم التمثيل السياسي للشعب في البرلمان من كونهم ممثلين عن الشعب ليصبحو سراق الشعب .
وغيرها الكثير الكثير 
ولكن قبل الخوض بفاعلية هذه الاحداث من كونها كافية لان يحصل التغيير ام لا لابد لنا ان نتعرف على العوامل التي تدعو للتغيير الجذري استنادا على مفاهيم علم الاجتماع السياسي والارضية التى تمهد له في كل المجتمعات مهما كان نوع نظامها وخاصة العراق وهل لها علاقة بما ذكرناه .
العوامل التي ستؤدي للتغييرفي العراق كثيرة وكثيرة جدا نختصرها بما يلي :

- استحالة اصلاح الوضع السياسي القائم ولا ينفع به الترقيع والوعود لا جزئيا ولا كليا كونه بنى على باطل فهو باطل وعلى منهج المحاصصة الطائفية والقومية والمذهبية القاتلة للدولة اصلا ككيان جغرافي وتاريخي معا .
- الرغبة العارمة للشعب العراقي كمعارضة اصولية ضاق بها الوضع القائم المتمثل بالفساد والفشل لكل مرافق الدولة الى حد اللعنة وراغبة عنه باي ثمن كان .
- تفكيك الكتل السياسية الحاكمة كوحدة بنيوية سياسية لدرجة انها اصبحت كيانات اودول صغيرة داخل دولة كبيرة يسمى العراق ككتلة المواطن والقانون والصدرية والمتحدة والبيضاء و العراقية و ما شابه ذلك وكل له رئيسه ورعاياه وقوانيه التي هي بمعزل عن الدولة والحكومة .
- عدم وجود امن وامان يرافقها جيش استعراضي دفاعي غير قتالي ان جاز التعبير لايمتلك من السلاح لحماية البلاد و العباد لا من الخارج ولا من الداخل ولا يسمح له اصلا دستوريا اللهم للدفاع عن نفسه فقط و وبفضل المحاصصة تشتت ولاءاته . ناهيك عن المليشيات المنافسة له مثل البيشمركه وجيش المهدي والمختار وسمي ماشئت فهم كثر ..
- التناحر الصارخ بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وفشلها في اداء المهام المناطة بها دستوريا وعلى الهواء مباشرة .
- احتكار المناصب حسب الكتل والتهميش لكل من هو خارج عن هذه الكتل .
- الهوة الشاسعة بين الساسة والشعب والفروقات المعاشية الصارخة التي احدثتها الرواتب الخيالية والامتيازات الغير قانونية .
- منهجية الاحزاب الاسلامية السياسية التى تدفع المواطن للخنوع والاستكانة لان مريديها او المنتمين اليها منفذين وليس ثائرين على واقع فاسد بحجة الشريعة السماوية التي يتبنوها ومن المستحيل مناقشتها او نقدها فهم ظل الله على الارض ناسين او متناسين ان بعد شهادة لا اله الا الله انتهت الدول الدينية برمتها وان النبي محمد ص اسس لسلطته وفق منظور ان الامة هي مصدر السلطات وطلب البيعة لنفسه في بيعة العقبة الثانية من الناس ولم يشفع له كونه نبي او صاحب رسالة سماوية من عند الله متيقنا ان النبوة وحدها لا تعطية صلاحية مطلقة ان يتصرف بأمور الناس كما يشاء وعلى غير ما يحبون الا بالبيعة فبالعقبة الثانية اذن ص ثبت الاساس لشرعية سلطته من الناس .
اذن فمن ولى الاحزاب الاسلامية السياسية اليوم على الرقاب تفتي ما تشاء وتبيح ما تشاء وتحرم ما تشاء وتقتل من تشاء .
الاهم مما ذكرناه شماعة الديمقراطية التي قتلونا بها ناسين ان الديمقراطية سلوك يخدم الشعب لا صناديق تسرق ارادته وامواله وتصيبه بالاحباط والخوف ماذا تعني الانتخابات وشرعيتها اذا الشعب يفتقر لابسط مستلزمات الحياة من خدمات وامن وامان وعدالة اجتماعية ناهيك عن الارهاب والطائفية والتقسيم للبلاد في الافق القريب.
اما الانتخابات يا سادة يا كرام يجب ان تكون وسيلة للتغيير نحو الاحسن بطرق سلمية وليس قيد يسلط على الرقاب يراد منه التخلف والسرقات وقتل الاحلام فالديمقراطية هي وسيلة وليس هدف وعندما ينتفي معناها و مفهومها من جوهره الحقيقي يجب ان تنتهي كوسيلة غير مأسوفا عليها .

ثم ان الديمقراطية يجب ان تكون مرتبطة بالديمقراطية الاقتصادية التى توفر الرفاهية للشعوب لا تسرق ثرواثة كما هو حاصل اليوم فتهريب النفط عن طريق الشمال وعلى عينك يا تاجر ما هو الا تواطئ على الشعب العربي والكردي معا وابرام العقود الفاسدة مع جهات مشهود لها بالفساد ما هو الا ضربة قاضية للديمقراطية وصناديقها علما ان هذه السرقات معمول بها منذ عام 1992 وجاء الدستور في المادة 137 ليأكد عليها باستمرارية العمل بالقوانيين تم تشريعها في اقليم كردستان منذ عام 1991.
بمعنى استمرار قوانيين دكتاتورية فاسدة دستوريا في زمن الديمقراطية.
ومن هنا فالديمقراطية السياسية بدون اقتصاد ديمقراطي نزيه لا معنى لها اصلا في عالم السياسة وادارة البلدان . ما معنى اني انتخب ولا يوجد لديه لاعمل ولاسكن ولاضمان صحي ولا تربوي ولا عدل ولا محاكم يشهد لها بالعدل وانما مهمش وتحت رحمة المليشيات والاحزاب الدينية هذه ديمقراطية لا وجود لها على سطح الارض ولا باي دستور يعرفه العالم .
والدستورالعراقي هو الاخر لا يزال مرفوض من الجميع لانه كتب في غفلة من الزمن عندما كنا نعتقد فيها ان ساستنا مخلصين للعراق واتضح لنا بعد حين انهم من اصحاب العقول اللصوصية المتآمرة على العراق وشعبه ومن ذوات المصالح الخاصة الضيقة طائفية كانت ام مذهبية .
سبب اخر مهم من الاسباب التي تدعو للتغيير غياب رئيس الجمهورية لفترة تجاوزت عن المدة القانونية ودستوريا حسب المادة 72 رابعا تقول في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية يجب انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو. 
فكم هي عدد الايام التي غاب بها الرئيس الى يومنا هذا و السلطات الثلاث لم تحرك ساكنا ولا حتى بالسؤال عنه او معرفة حالته الصحية علما ان الشعب يدفع مصاريف علاجة وياما من ابناء الشعب العراقي سلم امانته لله بسبب النقص في الدواء او العناية البائسة في المستشفيات العراقية .
ناهيك عن عودة العشائر التي اصبحت اقوى من الدولة ولها قوانينها ومريديها ولها مفعول اجتماعي اقواي من صوت العلم والدين حتى .
اما الفساد فحدث بلا حرج ليس له اول ولا اخر .
أذن كل هذه المؤشرات تدعو للتغيير الحتمي السؤال هنا هل سيسمح الامريكان عرابي الديمقراطية في العراق بالتغيير بعد ما تمكنو من زرع المحاصصة والاشراف عليها وتأمين مصالحهم في العراق ؟
الجواب نعم ستسمح ! لان الامريكان ومن خلال التجارب التي عايشناها على الساحة الاقليمية والدولية ليس لهم صديق ثابت وانما صديقهم من يحمي مصالحهم في المنطقة ومرغوب به نوعما في بلده و من قبل شعبه ولا يهم ان كان س او ص فهم من ضحى بمبارك وبن علي وحمد ومرسي وكانوا من اخلص الحكام لهم ولمصالحهم وموقعين لهم على بياض ولكن عندما لفضهم الشعب تخلوا عنهم هم الاخر من هنا سيكون التغيير بالعراق ابسط مما نتوقع لانالامريكان يلعبون على الورق الرابح و سيدعمونه .
اذن وصلنا الي بيت القصيد الا وهو اذا الشعب يوما اراد الحياة … المعطيات تقول بأن الشعب العراقي يريد الحياة ولكن اين البديل .
البديل نشر على كل وسائل الاعلام وهو :

تسارع الحكومة العراقية الخطى للعمل على 6 نقاط مهمة لايقاف الخلل الامني الذي يضرب البلاد وأن ابرز تلك النقاط هي : 
حل مجلس النواب .
إيقاف العمل بالدستور .
إعلان الاحكام العرفية .
تقسيم العراق لوحدات عسكرية يديرها ضباط من القوات المسلحة وبموجب قانون الطوارئ .
المسارعة بتنفيذ احكام الاعدام بكل المجرمين الصادر بحقهم احكام مسبقة .
قطع الاتصالات السلكية واللاسلكية و الانترنيت وكل خطوط الهاتف النقال التي تدار بواسطتها الاعمال الارهابية وعمليات التفجير مؤقتا .
لتعلن بعدها دولة العراق الجديد بأسس صحيحة بعيدة عن المحاصصة لتخدم الشعب العراقي بكل اطيافه وبمباركة شعبية وامريكية ومن ثم اعادة كتابة الدستور و اعلان حكومة تكنوقراط مؤقته موحدة بعيدة عن المحاصصة وخلال 6 شهور تبدأ الانتخابات لتعلن عن حكومة عراقية ديمقراطية منتخبة من قبل كل الاطياف .

اما من سيقوم بأعلان هذا البيان الذي ينتظره 33 مليون عراقي هذا ما سنعرفه في القريب العاجل .
هذا ليس حلما وانما معطيات ترجمت نتائجها دول اقليمة مجاورة لا تختلف عن الواقع العراقي باي حال من الاحوال .
واهلا بتغيير يوحد بيننا وطز بصناديق سببت سرقتنا وقتلنا وتحاول تشيع عراقنا .

د أقبال المؤمن 
   

الثلاثاء، 2 يوليو 2013

لا لتقاعد البرلمانيين

هل من مستجيب … لا لتقاعد البرلمانيين
يتحول البرلمان العراقي وفي وضع غير مسبوق في كل العالم من مصدر للتشريع وسن القوانيين لبناء المجتمع العراقي الى مصنع لتصدير الاكاذيب والوقوف ضد مصلحة شعبه , اول برلمان من نوعه يغتصب حقوق المواطنيين ويفشل في الاتفاق على ابسط الامور.
اول برلمان اغلب اعضائه وصل الى البرلمان بعامل الصدفة. واول برلمان يكرهه الشعب ويصرح بكرهه له علنا . اول برلمان اقصى انجازاته التاريخية هي جعل العراقيين يكرهون الحرية ويزهدون بالديمقراطية ويعزفون عن الانتخابات.
اول برلمان يشرع لاعضائه اكثر مما يستحقون . الامر الذي لا يختلف عليه اثنان من ان البرلمان العراقي اصبح كيانا غريبا داخل المجتمع العراقي .
اقيم على مبدء المحاصصة الطائفية وسينتهي بكارت احمر بأرادة عراقية شعبية صرفة . ولكن البرلمان ومنذا اكثر من تمان سنوات لم يشرع قانون للانتخابات و هي بحد ذاتها جريمة كبرى بحق الشعب العراقي الصابر منذ اربعين عاما , لان اختيار اعضاء البرلمان المقبل والانتخابات القادمة ستجرى بالقائمة المغلقة اي على التشريع القديم والمرفوض من قبل الشعب.
وسينجحوا بما خططوا له وستبقى هذه النخبة ( النادرة) جاثمة على قلوب العراقيين لاربع سنوات اخرى مقبله. والله اعلم كيف ستكون النهايه بعدها هل ستعيد نفسها وبنفس الطريقة ! ؟
احتمال وارد , وهكذا دواليك ستستمر الديمقراطية متقرمطة الى ما لا نهاية ! ولكن هل على الشعب العراقي اللجوء الى القضاء محليا كان او دوليا ولا اعرف في هذه الحالة هل ينفع رفع مذكرة الى الامم المتحدة !!؟

كم من المصالح الشخصية البرلمانية التي حققها البرلمانيون لانفسهم وبأسم القانون ؟ دونا عن كل العراقيين اراضي ورواتب وجوازات سفر دبلماسية وسيارات بسواقها ووقودها وحمايات متنوعة ومخصصات سكن مبالغ لخطوط تليفونات مفتوحة وغيرهامن المنح وكانهم يخدمون في( بلد الواق واق ) ويجب تعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم . وهذه ليست اشاعات وانما اقرت فعلا وعلى لسان رئيس الجمهورية العراقية اذ قال: رفضتها مرتين (المذكرة الخاصة بالنواب ) وفي المرة الثالثة لا يجوز لي رفضها! مبروك !( يامن تعب يامن شقة يامن على الحاضر لكه) .
الطامة الكبرى رواتبهم وتقاعدهم الخيالي يحسب لكل برلماني راتب شهري بمعدل 16 مليون دينار عراقي شهريا علما ان اغلب ايام السنة يقضيها اما خرج البلاد او في اجازة او عدم الحضور تارة مزاجية واخرى سياسية وجمع بقصر دوامه الفعلي ثلاث شهور بالسنة اغلبها معارضا ومعطلا لقرارات البرلمان هذا ان وجدت
اما كم مليون ارمله, وكم مليون يتيم, ونصف المجتمع من الشباب لا يعرف مصيره ولا كيف سيبني مستقبله ومهمش في كل شئ ,وعوائل مهاجرة ومهجرة, وعمران لازال على الورق وشركات من المحتمل لا ترى ارض العراق خوفا من الفساد والتدهور الامني وفقدان المصداقية لاغلب الخطابات السياسية , هذا لا يهم البرلمانيين لا من قريب او بعيد و لكن زدنا كم مليونير برلماني والحمد لله ( بس فعلا يستحقون لانهم جسدوا الديمقراطية على مفهوم نتغدة بالعراقيين قبل ما يتعشون بينه ).
أذن البرلمان تجاهل الشعب العراقي وحقوقه وآن الاوان للاهتمام بالفرد العراقي كأنسان له حقوق وعليه واجبات ومن حقة ان يرتاح بعد كل هذه الاحداث المدمرة التي جعلته يائسا من الحياة وعلى رأي المثل( انهزم من جوه المطر وكع جوه المرازيب ) ومرازيب البرلمانيين لا ينفع معها لاشمسية ولا دربونه.وقيادات حزبية ترهقهم باسم الدين , فالذي اعرفه ويعرفه الكثير ايضا ان الاديان بعثت برسلها ورسالاتها لتنظيم الحياة و سعادة البشر وتذليل الصعاب وتثمين الحياة و لذا نرى اغلب الاديان تفعل كل ما في وسعها للترفية عن معتنقيها وازاله عن كاهلهم هموم الحياة الا في العراق انذار جيم على طول السنة .
البرلمان العراقي جاهد لجعل المحسوبيات والمنسوبيات مبدأ في الاختيار والتعيين والبعثات الدراسية والدبلوماسية ساعيا لابعاد الكوادر والكفاءات العراقية الوطنية الشريفة علما ان دول العالم تستضيف ملايين العراقيين المتعطشين لرؤية الوطن والعودة لاحضانه وبألتفاتة جادة من قبل المسؤولين نرى اكثر عراقي المجهر جاهزة لخدمة الوطن اذا كانت الدعوه صادقة وليست على مبدء( دخانك عماني وطبيخك ما اجاني) وبمعنى ادق دعم المؤسسات البحثية والعلمية وتشجع الابداع واعتماد خطط قريبة وبعيدة المدى وبكوادر عراقية وطنية علمية صادقة ( بس مو على الطريقة البرلمانية ) وبالحب والتفاهم وليس بالغيرة والحقد,يعني اذا كان البعث المقبور لم يعين شخصا الا اذا كان منتما له . فما نراه اليوم لا تعين بدون تزكية من جهة حزبية او ائتلافية ونحن في زمن الديمقراطية .
اما الادهي والاسوء من هذا كله المنية التي يعامل البرلمانيين بها الشعب العراقي وخاصة من هم على رأس السلطة و يجب على العراقي ان يركع لهم ولا يكفيهم ما يتقاضوه من وامتيازات خاصة بهم .
فغرورهم هذا ومنيتهم هذه تزيد التفرقة بين ابناء الشعب و بالرغم من ان اغلبهم لا يستحق هذه المناصب لانه غير اهلا لها .
اما معاملة العائدين الى الوطن فحدث بلا حرج اذا كان الشخص عائد من ايران فيعاد للخدمه مباشرة وتحسب له سنوات الخدمة والرواتب والكل يقوم له بالواجب. اما اذا عاد من اليمن السيعد ورغم العذابات التي عانها هناك ومحاربة السلطة اليمنية له كونه ضد المقبور يحارب بالعراق ويتهم بابشع التهم و يحسب على المقبور ايضا, واصحاب المقبور يتبوؤن ارقى المناصب ويشاركون حتى في التمثيل الدبلماسي الذي اصبح لقمة القاضي ومنتجع للراحة لاغلب الكتل والاحزاب التي تغرف باسم المحاصصة يمينا وشمالا وبدون وجهة حق .اما الكوادر العلمية فمحاربة لانها تحب الوطن
الشعب العراقي يعرف ادق التقاصيل عن تجاوزات البرلمان والبرلمانيين و ان دلت على شئ تدل على ان الشعب العراقي سيبني الديمقراطية رغم انف الاعداء وتشخيصه للتجاوزات ورفضه لها جملة وتفصيلا معناه اصراره على بنائها .
في مقال لكاتب امريكي يسأل فيه لو ان اوباما رشح في الستينيات هل كان سيفوز؟
قطعا لا لان العنصرية والتخلف لا تسمح له اطلاقا .فالعراق اليوم هو اول من قضى على الدكتاتورية واول من شرع للديمقراطية واول من دفع ثمنها من شعبة وأمنه واستقراره فأكيد سيحارب على كل الجبهات والتجاوزات .
صرخة اليوم لكل الشعب العراقي ب لا لتقاعد البرلمانيين ما هو الا انذارا لهم والطوفان اتي لا محالة فطوبى للشعب العراقي وستسمع صرخة رغم انوف المفسدين

د أقبال المؤمن 

الجمعة، 28 يونيو 2013

العراق يستحق الاكثر … فالف مبروك
فى ظل الاحداث العارمة التي تجتاح المنطقة من ارهاب وتمرد ومظاهرات وشحن طائفي وتغيرات نحو الاسوء واعتصامات وفتاوى ما انزل الله بها من سلطان لخدمة مصالح السلطات الحاكمة الجاثمة على قلوب الملايين واحزاب متمردة اخوانية وسلفية وقاعدية ركبو صهوة الديمقراطية و حولها لسيف قاطع للرقاب ارهب الضمير العالمي والانساني احداث لا تسر لا عدوي ولا صديق لانها بالنهاية تحصد الارواح بدون ذنبا يذكر وتقتل الاحلام لصالح جهات يعرفها الجميع حتى اصبحنا في حيرة التكهنات وكيفية الخروج من هذه الانقاق التي ما ان ينتهي نفق حتى نجد انفسنا في نفق اطول منه واشد ظلمة من الاول
واذا بنا امام بصيص من الامل انار عراقنا 27.06.2013 زغاريد والعاب نارية الا وهو خروجنا من نفق عمره 23 سنة جثم على قلوبنا مغلف بالحقد والغل والتبعية وشبه الشلل في العلاقات الدولية والاقليمية عطل اغلب المجالات الحيوية في الاستثمار والاستيراد والتعليم والصحة قرار جائر اخذ العراق بجريرته بعد ان ادخله فيه شخص متهور اغرق البلد و العباد بالحروب والفقر والعداوات
بسببة خسرنا الكثير من الاموال والارواح وخيمت علينا الامرض النفسية والجسدية والتخلف وعدم مواكبة العصر ناهيك عن الديون وتغيير الحدود التي اقرت من قبل مجموعة اجتمعت تحت ظل خيمة احرقت و اغتيل اغلب من تفاوض فيها على بيع العراق متيمنيين بعسى ولعل يمسحون اثارها الا انها استمرت ل 23 سنه ولم ينفعهم تيمنهم شيئا
ولكن لكل وقت وله أذان
اليوم يجب علينا ان نفكر بالمستقبل فالعراق ارضه كنز لا ينضب وشعبه بحاجة الى ان يرد له الاعتبار ويرمم ما خلفته الحروب من عداوت وتبعات نفسية وجسدية و تربوية ومالية وما الى ذلك
فخروج العراق من البند السابع يعني اننا نتعافى اولا اقتصاديا بعد ان تعاد للعراق اكثر 80 مليار دولار محتجزة ناهيك عن التخلص من الوسطاء لدخول الاسواق العالمية بقوة
و الحصول على التكنولوجيا المتقدمة و السلع والمواد التي كان يتعذر على العراق الحصول عليها بعد ان كان يخضع لأحكام الفصل السابع و المتمثلة بالموافقات والاجراءات المعقدة، ثانيا
والأهم من هذا وذاك هو التقييم الدولي الايجابي لأوضاع العراق وهو مؤشر مشجع للمؤسسات والشركات العالمية وللمستثمرين ما يوفر بيئة افضل لامكانية اجتذابهم للعراق بعد ان ابتلى العراق بشركات وهمية فاسدة ومفسدة قضت على الاخضر واليابس وسرقت الاموال واغرقت الاسواق بأسوء المنتجات
وثالثا اننا نتعافى نفسيا ونترك العداء والحقد جانبا بين العراق وجيرانه ونبدأ صفحة جديدة للبناء والاعمار والتعاون
رابعا والاكثر اهمية هو تبوء العراق لمكانته الطبيعية بين الامم مؤثرا ومتأثرا بالتغيرات الدولية ومحيطه الاقليمي والعالمي لا ينتضر الوصاية الدولية وغير مشكوك بنواياه
ولكن خروج العراق من البند السابع لذاته لا يمكن ان يحقق للشعب العراقي حلمه في البناء والاعمار مالم يخرج من نفق الفساد والمفسدين و الارهاب الضارب في الاعماق لذا لابد من الاصلاحات القانونية والادارية وطرح سياسات اقتصادية ومالية واضحة للدولة لتكون بمستوى الحدث ناهيك عن الروتين والاجراءات المعقدة ، وعدم الاعتماد على معايير الكفاءة والنزاهة في تولي المسؤوليات و الا سنبقى كما كنا وكأننا تحت طائلة البند ذاتيه لا يمكننا الخروج الى بر الامان والتقدم ونكرر مقولة كأنك يا ابو زيد ما غزيت .
الحقيقة كانت الحكومة العراقية جادة وسعت بما فيه الكفاية لتخلص العراق من هذا النفق المظلم وردم الهوة مع الجارة الكويت و نتمنى ان تسعى بنفس الوتيرة لتخلص العراق من الفساد والمفسدين وتردم الهوة بين الشركاء ليتعافى العراق ويعود جنة الارض ومنبرها العلمي والادبي والفكري
80 مليار دولار على اقل تقدير هي الاموال المحجوزة بسب البند السابع نطالب ان تكون بداية لاعمار فعلي للعراق يخدم كل العراقيين لا ان توزع بقررات برلمانية تذهب لجيوبهم وتحرم الشعب العراقي من حقوقه بتوفير الخدمات والضمان الاجتماعي والصحي والتعليمي واحداث فرص لعمل الشباب
وعلى الحكومة كما سعت لاخراج العراق من البند السابع مشكورة ان تخرجه من نفق لا يقل قسوة على الشعب العراقي الا وهو نفق رواتب البرلمانيين و تقاعدهم وامتيازاتهم من حمايات وسفرات ومخصصات اخرى لا تعد ولا تحصى و التى اجهزت على ميزانية العراق وبدون وجهة حق
ومن الواجب سن قانون يجاري قانون موضفي العراق في الخدمة المدنية وتقنين المكاسب البرلمانية لان لا من الانصاف ولا العدل كل من يتربع على كرسي برلماني لمدة 4 سنوات بخدمة فعلية 3 شهورسنويا يخرج بتقاعد اكثر من عشرة ملايين بالاضافة الى الامتيازات الاخرى التي لم نسمع عنها في اي برلمان في العالم كالحمايات والسيارات المجهزة بالسواق والبنزين والتليفونات وما الى ذلك ناهيك عن الاراضي والمشاريع والمخصصات الاخرى
فالف مبروك للعراق بعودته معافى الى محيطه العالمي وخروجه من بند اراد له ان يتقزم 23 سنه بعد ان ملئ الدنيا وشغلها عصورا كان هو نبراسها

د أقبال المؤمن

الأحد، 5 مايو 2013

الدمكرادتيسيه وَأَدَت الديمقراطيه في العراق

الدمكرادتيسيه وَأَدَت الديمقراطيه في العراق - Akhbaar.org الأخبار
عرفت السياسة بأنها فن الحكم والانشطة التي تؤديها الدوله .والسياسة في اوسع معانيها تعني النشاط الذي يمكن المتخصصين في مجال القانون والسياسة والتعليم والاقتصاد والبيئة وغيرها من صياغة القواعد العامه التي يعيشون في ظلها او تعديلها او المحافظة عليها بالاضافة لوضع الخطط المستقبلية الثابتة والبديلة لكل ميادين الحياة لضمان أستمرار الحياة وازدهارها .وترتبط بظاهرتي الصراع السلمي والتعاون .
وعليه فالسياسة فن وعلم لصياغة قوانين وخطط تخدم المجتمع بصورة عامة . الا اني لست شغوفة بالعملية السياسة العراقية بحد ذاتها على الاطلاق لما جلبته لنا من ويلات بأسمها وضاعت اجيال بالكامل بسبب عدم نضجها كمصطلح . ولكن منذ سقوط الصنم وانا اتابع كل مايجري على الساحة العالمية والعراقية بصورة خاصة ولا يعني هذا اني متعصبة للعراق .
ولكن اقولها بصدق اني افرح لفرحه واحزن لحزنه واتلهف لمعرفة نجاحاته وتقدمه وامتلئ بفخر عارم واحاسيس لا توصف وانا اقرأ كل كلمة تكتب فيه وتحسب له ولشعبة ومها حصلت وتحصل من اخفاقات لايعني هذا نهاية المطاف المهم ان نستفيد من اخطائنا لتصحيح المسير لان الابداع العراقي ليس له حدود .ولكن ما شدني هذه المرة الفهم العجيب الغريب لمفهوم الديمقراطية كمفردة في العملية السياسية ,وكيفية تداولها من قبل القوى السياسية على الساحة العراقية.
فكلنا يعرف ان الديمقراطية هي حكم الشعب كما توضحه اصل الكلمة اليونانية . والديمقراطية تستند على ركنيين اساسيين في الحكم هما: حكم الاكثرية وحماية حقوق الاقليات والافراد من خلال تنظيم مفاهيمها ومبادئها التي لا يمكن تجاهلها. كتداول السلطات سلميا, و المحافظة على حكم الاغلبية, ومبدء التمثيل والانتخاب, والمساواة بين ابناء الشعب, ومفهوم المعارضة الوفية ,وسيادة القانون, واللامركزية . وتطبيق هذه المبادئ طبعا نسبية , ونسبيتها تتعلق بالبلد المطبق لها لما يمتلكه شعبه وسياسيه من ثقافة وادراك لمفهوم الديمقراطية ومبادئها والعملية السياسية برمتها.
اما على الساحة العراقية فالمطبق حاليا مفهوم الدمكرادتيسية ومعني هذه (الدمكرادتيسيه) يعني بمفهوم سياسي العراق ترتكز على ثلاث اركان اساسية هي :الدم ,والاكراد, والتيسيه( التيوس ) .فالدم حل محل حكم الاغلبية فأصبحت الاولوية للاقرباء من نفس العائلة والعشيرة, الدم القبلي الواحد .فالمسؤول والوزير والرئيس والحزبي يفضل الاقرباء من الدرجة الاولى. فعمت المؤسسات والوزارات ومختلف الدوائر وتوشحت برابطة الدم التي جلبت الويلات على الشعب العراقي هذا اولا .وثانيا كثر الدم العراقي المراق على الساحه العراقيه .
و هذا ما رصدته لجنه الدفاع عن حقوق الانسان في بريطانيا حيث ذكر تقريرها بأن عدد القتلى في العراق للفترة مابين 2004 - 2008 والمعتمد على شهادات الوفاة الصادرة من وزارة الصحة العراقية هو مابين 85 الى 100 الف شخصا. وتضمن التقرير ايضا 15 الف جثه لم يتعرف عليهم .ومن بين القتلى 1279 طفل و2334 سيدة و263 استاذا جامعيا و21 قاضيا 95 محاميا و269 صحفيا وهذا فقط نتيجة العنف . اما الوفيات الناتجة عن عوامل اخرى مثل الدمار الذي اصاب البنية التحتية والخدمات الصحية والضغوط النفسية التي ادت الى مزيد من الوفيات فهي غير مرصودة .ووفقا لاحصائيات هذا التقرير اصيب 148 الف شخصا خلال نفس الفترة اصابات مختلفة.

اما اخر احصائية عن هيئة الاحصاء بالعراق وهي جهة غير حكومية قد وضعت عدد القتلى لنفس الفترة بنحو 93540 شخصا .ومن المفارقات المضحكه المبكية تم احصاء الحيوانات والشجر وتجاهلوا احصاء البشر في العراق لغاية في قلب يعقوب السياسي . اذن اصبح واضح لنا الركن الاول من الدمكرادتيسية في العراق هواذن حكم الدم واراقة الدماء .

اما الركن الثاني هو الاكراد وهنا ينطبق عليهم المثل العراقي( مهروش ووكع بكروش) .فما نراه من تصرفات للحزبيين الرئيسين لا يصدق فتهديداتهم مستمرة بضم المناطق المتنازع عليها بعد ان احدثا هذا المصطلح السياسي الجديد( المناطق المتنازع عليها) وكأن الحديث يدور حول مناطق بين دولة واخرى .وزياراتهم المتكرره لدول الخليج وايران وتصريحاتهم التي لا تعرف الحدود السياسية والاجراءات المعقدة من قبل سلطات الاقليم حيال دخول العراقيين واقامتهم في المنطقة الشمالية وكأننا نزور بلد الصين مثلا, بالرغم من ان الرئيس ونائبه وبعض الوزراء وعدد من البرلمانيين والادارات العامة والجيش وغيرها من المواقع يترأسها اكراد ناهيك عن نصف مليون كردي يسكن بغداد, وتصدرهم التمثيل الدبلوماسي للعراق .

ولم يكتفو بهذا فأقرارهم دستور الاقليم الذي يعتبر مناطق حوض نينوى ومناطق في ديالي وبدره وجصان في محافظة واسط الواقعة في وسط العراق وكركوك مناطق تابعة لكردستان ورفعهم العلم الكردي( اللهم صلي على محمد وال محمد ) و جيشهم الباشمركي , وتمنعهم المستمر من الحوار لحل بعض القضايا مع السلطة المركزية والاستهانة بكل ما تتخذه الحكومة المركزية وفتحهم الحدود لكل من يعادي العراق من اشخاص وشركات واجهزة استخبارات ناهيك عن الصفقات التجارية المشبوهة والعقود النفطية غير المعتمده من حكومة المركز واستحواذهم على كل خيرات شمال العراق والمراكز الادارية والتمتع بها بأسم رابطة الدم واهمال الشعب الكردي الغارق في الخوف من الاقصاء والفقر,كل هذا يجسده الركن الثاني من الدمكرادتيسية بأمتياز . اما الركن الثالث هو( تيوس) العملية السياسية وممثلي الدمكرادتيسية الجديدة الذين سرقوا العراق وهربوا ولا تزال ملاحقتهم مستمرة ,وداعمي الارهاب والتفجيرات والمعطلي كل قرارات البرلمان و المعلن انتمائهم الى دول الجوار التي لا تريد للعراق خيرا ,وهم كثر ومن كل الاحزاب والطوائف . اما المفاهيم والمبادئ التي تسير امور الديمكرادتيسية المعتمدة هي ما يلي :
السلطات لا تسلم الا بحرب اهلية معلنه و المسؤليات لرفاق الدم فقط ,وحكم الاغلبية اصبح حكم الفوضوية لان الاحزاب اصبحت لاتعد ولا تحصى بالاضافة الى الكتل والتجمعات وممثلي مختلف القوميات المستندة على المذهب واللون والقومية والطائفية والمظلومية , ومصطلحات ما انزل الله بها من سلطان فاصبح العراق بدون اغلبية تذكر جراء هذه التفرقة والمحاصصة القاتلة . اما مبدأ التمثيل والانتخابات اصبح سعلة للبيع والشراء ولمن يدفع اكثر ففقدت مصداقيتها بين ابناء الشعب العراقي والعزوف الاخير عن تحديت السجلات الانتخابية واضح للداني والقاصي .
والبرلماني لا يتمتع بأستقلالية القرار فالقرارات معطلة والحركة السياسية مشلولة. والا لماذا لم يصدر لحد الان تعديل قانون الانتخابات اكرر تعديل القانون. و مفوضية الانتخابات مشكوك فيها ناهيك عن كثرة اللجان المشكلة مع ايقاف التنفيذ. اما المساوات بين ابناء الشعب حديث يطول شرحه لان الواسطة والمحسوبية والمنسوبية الحزبية والعشائرية لها اليد الطولى في تقيمها للمساوات, فالمرأة مثلا 60 % من الشعب العراقي مغيبة بالكامل عدا واجهات بعض الاحزاب السياسية من النساء . ومفهوم المعارضة الوفية اصبحت ارهاب وتهديدات وتفجيرات واختيالات والدليل كل برلماني ومسؤول تحرسة عشرات الرجال والمقرة قانونيا بأسم الحماية الشخصية اما العباد الهم الله .اما القانون وسيادتة ,فالدستور حير الكتاب والباحثين والحقوقيين . وسأذكر لكم بعض متناقضاتة من خلال الدراسات التي قدمت حوله

.المادة 1 لم توضح هوية العراق. المادة 4 جعلت للعراق لغتان رسميتان هي العربية والكردية علما اغلب دول العالم تعتمد اللغة التي يتكلم بها اغلب أبناء الشعب (وخذ مثلا الهند فيها اكثر من 400 لغه و1500 لهجه والله ما اعرف كم لغة ستعتمد بمفهوم الديمكرادتيسية هذه .انت احزر؟) نرجع لمواد الدستور .
المادة 9 من الباب الاول تدعو ضمنيا للمحاصصة والتقسيمات حتى داخل الجيش .المادة 18 من الباب الثاني لا نعرف العراقي من هو بالضبط .المادة 25 تجاهلت القطاع الحكومي في التنمية الاقتصادية .المادة 23 في التملك الفقرة( أ) تناقض الفقرة (ب). المادة 23/ ثالثا/ ب تخالف ماجاء بالمادة 42 اولا.
 المادة 40 مخالفة لما جاء في المادة 2 .اما الطامة الكبرى المادة 45 تسمح بقانون عادي بتعديل نص دستوري .المادة 49 والمادة 69 والمادة 76 الخاصة باليمين الدستوري لم تذكر الحفاظ على وحدة العراق .المادة 50 تشير الى عدم وجود نص صريح لقانون مجلس النواب .
 المادة 58/ اولا/( أ) ترفع نسبة حضور مجلس النواب الى نسبة الاغلبية المطلقه لانعقاد جلساته اما الفقرة (ب )/اولا/ تنص على اتخاذ القرارات بالأغلبية البسيطة وبالرغم من هذا القرارات معطلة .الباب الرابع المادة 2 والمادة 7 والمادة 14 تنسف وحدة التمثيل العراقي الخارجي والعلاقات الدولية والدبلوماسية .
ناهيك عن عدم الوضوح بالموارد المالية والموازنة العامة والعملة وغيرها من التفصيلات الاخرى المتعلقة بالطائفية والقومية ومواد أكثر متناقضة يطول شرحها .هذا ما يخص دستور الدمكرادتيسية .اما مفهوم اللامركزية استبدل بشعار (صار البيت لمطيره وطارت بي فرد طيره) وعليه كل مسؤول يصرح ما يريد ويعقد صفقات براحته ويترأس وفود على مزاجه وناس ترفع وناس تكبس. وازدهرت صالات الاردن وسوريا ومصر و في كل يوم وفد رايح ووفد راجع وهذه الزيارات بعض منها معلن والبعض الاخر لا يصرح به .

وعلى حساب هموم العراقيين والمصيبه بدون فائده تذكر و كل شي باقي على نفس الحال ( يعني تيتي تيتي مثل ما رحتي جيتي ) المهم صرف وسفر وميزانيات خاصة . والمواطن لا حول ولا قوة له الحمد لله مسموح له ايزور ويلطم ويبكي . و الخدمات العامة معطله بفضل تأجيل القرارات من قبل البرلمان خوف ان تحسب لصالح الحكومه وهذا هو عظمة الدمكرادتيسية .

وعلى حد قول الاستاذ مثال الالوسي لسؤال طرحه عليه مذيع الفيحاء حول اهمال الخدمات للشعب العراقي من ماء وكهرباء وعناية صحية. فأجاب لماذا تقول هذا واي تعطيل تعني ! تعال وشوف بيوت البرلمانيين والوزراء والمسؤولين الكبار عندنا الماء الصافي وعدم انقطاع التيار الكهربائي وارقى الاثاث نستورده من الخارج اما المواطن فهو ليس بحساباتنا .
نعم هذا هو الجواب الوافي والصريح . العراقي لم يكن يوما في حسابات المسؤولين الدمكرادتيسين ولا حتى سيكون اذا ما بقيت نفس التشكيلة البرلمانية قائمة. اذن بهذا الشرح وبكل اوجه و مفاهيم الدمكرادتيسية هذه وئدت الديمقراطيه في العراق وهي في المهد والله اعلم ماهو المصطلح السياسي الجديد المرشح للاغتيال مستقبلا ؟

أ.د.أقبال المؤمن 

صراحة مؤلمة !

صراحة مؤلمة ! - Akhbaar.org الأخبار

الدولة بمفهوم الاسلام السياسي مصطلح فرض نفسه بقوة على الساحة الاعلامية والسياسية على حد سواء.  وخاصه في الصراع السياسي على الساحة العراقية والايرانية والسعودية .
 وبما ان هذا المصطلح ليس له تعريف واحد شامل متفق عليه الا ان هناك تعريف تقريبي يفي بالغرض و ينص على انه مصطلح سياسي واعلامي واكاديمي يتبنى مؤيدوه ويؤكدوا على ان الاسلام نظاما سياسيا للحكم. وبالمفهوم الغربي يعرف على انه مجموعة من الافكار والاهداف السياسية النابعة من الشريعة الاسلامية بأعتبار ان الاسلام ليس ديانة فقط وانما عبارة عن نظام سياسي واجتماعي وقانوني واقتصادي يصلح لبناء مؤسسات دولة .
وعليه يمكن بناء دولة دينية ثيوقراطية ( تعني حكومة الكهنة او حكومة دينية) تطبق رؤيتها للشريعة الاسلامية(مثل ايران والسعودية ) .طبعا اخذين بنظر الاعتبار اختلاف المذهبين لهذين البلدين فينتج عن ذلك اختلاف الاراء والاتجاهات والقيم في الحكم .. جميل ولكن دعونا نرى واقع حال الدولة التى يراد بنائها وماذا يتطلب اسس بناء دولة الاسلام السياسي ؟

الدولة اياها تحتاج الى منظومة متكامله للبناء وفي كل المجالات يعني في التربية والتعليم والاقتصاد والسياسه و القانون والاجتماع والطب وعلم النفس وكل العلوم الحديثة الاخرى . وفوق هذا كلة بناء الانسان بمفهوم اسلامي عصري شامل. و لكن قبل الخوض في هذه المجالات سنعرج على الاسلام السياسي منذ نشوء الدولة الاسلامية وبالتحديد بعد مقتل اخر خليفة من الخلفاء الراشدين هو على ابن ابي طالب ( ع ) .
في هذه الفترة بدء مفهوم الاسلام السياسي كمصطلح , اي تطبيق الشريعة الاسلامية بمفهوم سياسي يعني الشكل ديني والتطبيق حسب مصلحة الحاكم( دنيوي) .
وبأسم الدين تغيرت الكثير من المفاهم لصالح الحاكم السياسى معاوية ومن بعده يزيد ولا زالت اثارهم السياسية السلبية نعاني منها حتى الساعة واختلط الحابل بالنابل وكانت الشعوب الاسلامية اداة لتنفيذ خطط الحاكم فقط فوصول الامويون الى الحكم كان بقوة السيف والبطش ووصل بهم الامر انهم قصفوا الكعبة بالمنجنيق واستباحوا مكة والمدينة في ظاهرة غير مسبوقة بين العرب حتى في الجاهلية وكانت العداوة بينهم وعلى انفسهم والاقتتال يشهد له التاريخ وحينها كان الانسان العادي لا يملك لا حق ولا حقوق ولا حتى كلمة حرة يقولها .
و الحكم اصبح ابعد ما يكون عن الشورى وانما توريث ومبايعة اجبارية على غرار 99ونص بالمئة وبمجرد ان رفض الحسين ابن علي (ع) ابن بنت رسول الله( ص) مبايعة يزيد ابن معاوية تمت تصفيتة وبأبشع الصور وبأسم الاسلام و على مرأى ومسمع من الجميع وبالصمت الرهيب فكيف بالرعية والناس البسطاء اذن ناهيك عن التجاوزات التي حدثت بأسم الدين ولصالح الحاكم الاموي وحتى التفكير بالله كان جريمه بالرغم من ان التفكير بالله عبادة فالارهاب وقتها كان لا يفرق كثيرا عن الان لان التصفيات كانت على قدم وساق
لكن بأختلاف في وسائل القتل والتدمير الامر الذي به انتهت الخلافة الاموية وبنيت الدولة العباسية خلافتها على انقاض بقايا الامويين والخليفة ابو جعفر المنصور وتصفيته لبني العباس فاق اضطهاد الامويين وبأسم الاسلام ايضا ظلموا وقتلو وشردوا كل من يقف بطريقهم فالوسيلة واحدة والهدف واحد هي السلطة, المال ,القوة وكانت قصورهم وجواريهم وفسقهم وارهابهم وتصفياتهم لمناوئيهم تخطى كل الحدود .
اما نعته بالعصر الذهبى كونه تميز بالشعر في مدح الخلفاء , وشعر الغزل وليالي الانس والرياش والقصور والولائم والجواري والمجون وعلى حساب العامة من الشعوب .
وفي نهاية القرن التاسع الميلادي بدء الخلفاء العباسيون يفقدون سيطرتهم على البلاد ووصلت الدولة العباسية الى نهايتها عندما دخلت جيوش المغول بقيادة هولاكو بغداد فأحرقوها ودمروها وقضوا على المعالم الاسلامية فيها ( هذا ان وجدت معالم اسلامية اصلا) من الادب والتاريخ و حتى البشر .

فالحكم العباسي اذن بدء بالسفاح وانتهى بقتل المستعصم بالله وأتسمت سياسة العباسين بتوريث الحكم فيما بينهم واهمال الشريعة الاسلامية وانصرفوا بأسم الخلافة والدين الى اللهو والمجون بعيدا عن كل القيم الاسلامية وبنهايه حكمهم انتهت اغلب تعاليم الدين الاسلامي واجهزت على الباقي الاسرة الايلخانية الحاكمة والذي تميز حكمها في اربعة عصور العصر الاول حكم غير المسلمين ومن ثم النزاع بين المسلمين والعقائد الاخرى ومن ثم السقوط وبدايه الحكم العثماني وهو الاخر بعيد عن الشريعة الاسلامية وادخل عادات وتقاليد لازالت تنخر بأسلامنا حتى الساعة.

وبأنهيار الحكم العثماني بدءالاحتلال البريطاني ومن تم مملكة العراق والنظام العفلقي الصدامي وكلها حكمت البلاد والعباد بعيدة عن الدين والشريعه الاسلامية وجذرت فينا عادات وتقاليد بالية الهدف منها زرع الخوف في النفوس وابعاد الرعية عن التفكير المنطقي و بأسم الاسلام السياسي يعني فصلوا الدين على هوى الحاكم والسلطان والرئيس فنحن دول اسلامية لا ننتمي للاسلام بشئ سوى الاسم وهذا يعني ان الاسلام السياسي لم يطبق الشريعة الاسلامية اطلاقا طيلة التاريخ فكيف له ان يطبقها الان ؟ وفي كل هذه الصراعات المتتالية كان الانسان المسلم ليس له دورا يذكر لا في السلطة ولا في الحكم عدا ازلام الحكم و المقربين من السلطة انذاك يعني لا تفرق عن الان بشئ البته.
السؤال الملح والذي يفرض نفسه الان هو اين دور الفرد وكيف يمكن ان يأخذ وضعه الطبيعي في المجتمع الاسلامي بعد كل هذا التغيب؟ وقبل الاجابة على السؤال دعونا نتعرف على كيفية بناء دوله المؤسسات بأسم الاسلام السياسي الذي لم نتمكن من تحقيقه بقرون وبدون عولمه ولا تكنلوجيا ولا علوم متطورة ولا فضائيات ولا حرب النجوم والساحه كانت لنا والملعب ملعبنا ورغم كل هذا ابدعنا فقط بالحروب والدمار والقتال والتصفيات الفردية والشخصية وضحك على الذقون.

ماشي ! دعونا نستمر للاخر ونري الدولة الاسلامية الاولى الذي بها الاسلام دستور وشريعة كالسعودية مثلا واين هي من دولة الاسلام ؟ اين العدل واين الاسلام وأين الاسرة ؟ فالمرأة في أسوء حالاتها والنفاق حدث بلا حرج والارهاب صار صناعه وتصدير والتربية مثليه ولوطيه والحكم وراثي وبأسم الاسلام وعيني عينك والشعب المسكين لا صوت ولا صورة هذا مذكور اعلاميا واحصائيا وبدراسات عالمية ومحلية يعني (مو من جيبي) وليس فقط السعوديه وانما كل الدول العربيه خليجبة وافريقية واسيوية يعني كل الحكام على غرار ابو جعفر المنصور جواري ومجون وحكم من عند الله .

يا جماعة الكارثة جدا كبيرة ! لا يمكن استيعابها بسهولة بأسم الاسلام هدموا الاسلام وقهروا الشعوب وصار الواحد منا مصاب بالشيزوفرينية , يعني ندعي الاسلام ولا يوجد واحد يطبق الاسلام عدا المظاهر الكاذبة . بس اشهد لهم بشي واحد , تعصب اعمى لكل مذهب ولطم وتحريم وتحجيب على اخر موظه ومني دشداشه للرجال وطاعة عمياء لأولي الامر وهم بعيدين كل البعد عن التقوى والورع وتعليم الاسلام .

وايران البلد الاخر وهو ايضا بأسم الاسلام السياسى لا يفرق كثيرا عما ذكرناه بس بأسلوب اخر يمكن اكثر عصرية ! ولكن الظلم هو هو والمأسي هي هي وهذا الشبل من ذاك الاسد , واذا اردنا ان نتطرق للعبادات (فاسكت وخليه) , على كل حال الحمد لله لازلنا مسلمين فالصوم والصلاة والدعاء وغيرها من العبادات تختلف اختلافا جذيرا مابين البلد الاول والثاني لاختلاف المذهب .

اوكي ! لو فرضنا جزافا سنبني دولة المؤسسات اياها بأسم الاسلام السياس بس على يا مذهب !؟ لا اعرف ! و ما هو الرصيد الذي يجب ان نعتمدة في البناء؟ المسأله ليست مسألة مادية فحسب وانما قوانين للحياة التي يراد بناؤها وبأدق التفاصيل و تشمل البشر والحشر والحجر والحيوان والنبات ! ماذا نملك اذن ؟
الحقيقة لا شيئا يذكر لان كل شيئ نعتمده في البناء نحتاج فيه الى مساعدة الغرب او النصارى لإفتقارنا الى ابسط الاشياء نستورد كل شئ( شعوب مستهلكة فقط) من الابرة حتى الطائرة و كافة اسلحة الدفاع , والاكثر من هذا حتى فهمنا للانسان المسلم نعتمد على النظريات الغربية فى الاجتماع وعلم النفس والطب وتربية الاطفال.  للاسف انشغالنا بالحروب وتصفية بعضنا البعض أنسانا كيف نتعامل مع البشر ! وثق حتى الاكل الذي توفره لنا اغلب الحكومات يمكن غير صحي بمفهوم الدول التي انعم الله عليها وفصلت الدين بعيد عن الحكم يعني الواحد هو وربه والحكم له ناسة واصوله .

اذن المأكل والملبس والمسكن وهم ابسط الاشياء لانعرف كيف نوفرها للشعب وبدون مساعدة الغرب . يا اخي حتى الهواء الذي نتنفسه لولا الغرب وحفاظهم عليه لاصبح ملوث و خذ الكهرباء مثلا لا توجد دوله عربيه واحدة التيار الكهرباء لم ينقطع فيها رغم الاستقرار والمال . وابعد من هذا اعتمادنا على الغرب يفوق كل التخيلات اذا نريد ان نفتح مصنع نشاورهم واذا نطور التعليم او الامور الصحيه او الاقتصاديه او حتى الدينية ببركتهم فكيف اذن نطبق الشريعة الاسلامية بمعزل عن العالم و في كل تاريخ الاسلام كان التعايش مع الاقوام الاخرى والديانات موجود يعنى لم نلغ الاخر ,
 اذن الاسلام السياسي بمفهوم التطبيق الحرفي للتعاليم الاسلاميه وبمنعزل عن العالم وما يدور حولنا هو بمثابه النعامه التى تدفن رائسها فى الرمال لتتجنب المخاطر ولا ترى العيوب وهي لا تتجنب المخاطر ولاتنجو من العيوب بدفن رئسها, فالى ان يتم تحقيق الدراسات والنظريات والعلوم الاسلامية البحته و في كل مجالات الحياة وبمفهومها الاسلامي العصري وعلى الشريعة الاسلامية - وهذا شبه مستحيل  - ممكن بناء الدوله الاسلامية الموعودة .
فالبناء يحتاج الى علم وتعاون ومساواة وانسان يحب الحياة ومتصالح مع نفسه والاخرين ولكن اين نحن من كل هذا جهل وتفرقة وظلم وشل للنصف الاخر والواحد منا لا يطيق لا نفسه ولا غيره , اذن لماذا هذا التجهيل والعناد والاصرار على المستحيل؟
فبناء الدولة المعتمدة على الشريعة الاسلامية تتطلب انسان مسلم مؤمن بأن الاسلام تسامح وحب لآخيك ماتحب لنفسك لا بتصدير الارهاب والغاء الاخر للتفرد بالحكم والسلطة وكل الشعوب لهم الله المهم السلطان والملك والرئيس بخير ونحن اكباش فداء على سلامتهم وبأفعالهم هذه جعلوا الاسلام خراعة خضرة لنا وبعبع للعالم ! ولا أفدنا احد ولا استفدنا من شئ!

أ د اقبال المؤمن

بين حانا ومانا ضاعت لحانا وانعل سلفة سلفانه

بين حانا ومانا ضاعت لحانا )وانعل سلفة سلفانا) - Akhbaar.org الأخبار

يحكى ان رجلا عجوزا كان متزوج من امرأتين الاولى صغيرة ودلوعة تدعى (حانا) والثانية عجوزة مدعية الوقار تدعى ( مانا) وكان الرجل ملتحيا وقد خط لحيته الشيب وبحكم العادة كان يقيم عند زوجة الاولى يوما وعند الثانية يوما اخر فكانت (حانا) لاتحب ان ترى الشيب يغزو لحية زوجها فكانت كل ما ترى( شيبة ) شعرة بيضاء تقطعها بحجة ان زوجها لايزال شابا في عينها ولا تحب ان ترى الشيب في لحيته. اما( مانا) كانت تعمل العكس كلما ترى شعرة سوداء تقطعها بحجة انها تحب ان ترى زوجها شيخا وقورا كي يناسبها.

لذا اصبح همها انتقاء الشعر الاسود وانتزاعه من لحية شيخنا. ويوما بعد يوم ضاعت لحية صاحبنا بين نزوات ورغبات (حانا ومانا ) .

 وهكذا وبمرور الزمن لم يبق في ذقن صاحبنا لحية ترى. فسأله احد اصدقائه ذات مرة عن سر اختفاء لحيته فقال له: ( بين حانا ومانا ضاعت لحانا) .وهذا هو حال عراقنا الحبيب اليوم ( فحانا)الدلوعة اخذ دورها البعض من الاحزاب والكتل السياسية الموجودة على الساحة العراقية والتى لا يهمها من العراق سواء تحقيق مصالحها الشخصية الضيقة والنفخة الكاذبة والكراسي البرلمانية والتصريحات الرنانه والمفتعلة والولاء لاعداء العراق وعدم الايمان بالتجربة الديمقراطية الحتمية بحجة ان الديمقراطية لا تصلح للعراق .

 فاصبحت افعالهم السياسية توجز بعرض عضلاتهم وتحقيق نزواتهم الصبيانية ورغباتهم المكبوتة على حساب الصالح العام وتكتلات ضد العراق وشعبة وضد اي خدمة تقدم له. وهذا ما عرفناه من خلال ما ذكره السيد المالكي وعلى الهواء مباشرة ومن على الفضائية العراقية يوم 27.9.2009 في لقاء جمعه مع شيوخ العشائر في الرمادي .وهذه التصريحات اعتبرها من اجرئ واصدق الخطوات التي يتبناها السيد المالكي رغم خطورتها وما ستفتحه علية من ابواب جهنمية .
 فالسكوت عن الحق شيطانا اخرس هذا من جهة و من الجهة الثانية ان التطرق لهذه السلبيات التى يمارسها بعض اعضاء البرلمان من الاعمال التي يندى لها الجبين ومكاشفة الشعب العراقي بها هي معناه ان المالكي يخطو خطوة ديمقراطية تحسب له بمشاركة الشعب العراقي بكل اطيافه في العملية السياسية وليذهب كل من يقول العكس في حق ما فعله المالكي الى الجحيم . فهذه الخروقات والانانية القاتلة من قبل اغلب البرلمانيين يجب ان يتصدى لها الجميع كل حسب موقعه وامكاناته وكل من يهمهم مصلحة العراق حقا .
فأدانتنا لتصرفات بعض البرلمانيين هذه والتي لاتمت بصلة للثقة التى اولاها لهم الشعب العراقي بأنتخابه اياهم ولا للوطنية بشئ يذكر بل هى الانانية والفردية والعناد والتكبر المقيت بعينه والولاء لمسميات لا تريد للعراق ان ينهض من كبوته المخطط لها من قبل اذناب الجهلة و الطائفيين وهدفهم تدمير البلد والعملية السياسية برمتها .ولا هي من شيم الرجال بأي حال من الاحوال اذن من حقنا ان ننعتهم بأشبع النعوت ونحاول جاهدين وبوعي وطني خالص قلب الاوضاع على رؤسهم كما قلبوا حياتنا جحيم والا كيف يحلو لهم وبدون تأنيب ضمير ولا وفاء لمن انتخبهم بتعطيل كل المشاريع القيمة التي تصب في الصالح العالم وبناء العراق وهي خدمات عامة و من ابسط حقوق الانسان كالكهرباء والماء والضمان الاجتماعي ورعاية اليتم والصحة والسبب الرئيسي بوقوفهم ضد هذه القرارات والانجازات لكونها وبمفهومهم الضيق انجازات تصب في صالح حكومة المالكي (فحانا )العراقية اذن لاتؤمن بالعملية الديمقراطية ولا تعي دورها القيادى ولذلك ذهبت تبحت عن كل ما هو يخدم العراق والعراقيين وتقطعه من الجذر.
 و لكن سعيهم لا ينقطع لتحقيق اطماعهم الشخصية ولا يحلو لهم الا الجلوس في مكان المالكي غير مكتفين بما يتمتعون به من الاموال والسفرات والرواتب والسرقات والامتيازات الاخرى واصبح هدفهم ان يجهزوا على العراق برمته ليرتاحوا تماما . أما( مانا) اليوم وما ادراك ما( مانا) والمدعية بأنها تحافظ على عروبة العراق وهي اول من ذبحت العراقيين بتصدير ارهابها لهم و المتمثلة بكافة دول الجوار المهترئة والمنتهية الصلاحية والتي تنتظر موتها عاجلا او اجلا فاتبعت طريقة( مانا) فعملت جاهدة للقضاء على كل خطوة ديمقراطية فتيه وجريئة يقوم بها العراق لتقطعها من جذورها خوفا من التطور الديمقراطي الذي سيحصل للعراق والحرية التي سينعم بها العراقيين فتنتقل العدوى لشعوبهم فيهدو معاقلهم على رؤسهم وبقوة . فاخذت تضخ الاموال والارهاب وشراء الذمم وجعل التفرقة والطائفية هي سيدة الموقف والنعيق الاعلامي المدفوع الثمن ضد تجربة العراق لتضمن عدم وصول الديمقراطية لشعوبها.

 وهكذا دواليك بين (حانا العراقية) المتمثلة ببعض الاحزاب والكتل السياسية التى لا تفقه من السياسة شيئا ولا من التجربة الديمقراطية حرفا وبين( مانا الجوار) غربان الشؤوم بحقدهم وطائفيتهم وقومجيتهم ووهابييهم من الاعراب والاتراك والفرس. فضاعت حقوق العراقيين وتدهورت احوالهم .
ولكن لا والف لا لايمكن ان نترك الحبل على الغارب .ولا يمكن ان يسكت العراق الآبي وشعبة الواعي على هذا الظلم ولا بد له ان يقلب لعبتهم الخبيثة الفاشلة راسا على عقب .بنظرة فاحصة وطنية ان يعيد حساباتة بمن ينتخب والانتخابات على الابواب وان ينسى قليلا ولاءه لاي جهة اخرى مهما كانت ما عدا العراق والعراق فقط لان العراق يستحق منا ان ننقذه وننقذ انفسنا معه من هذه الشراذم الضيقة النفوس والجاهلة بمستقبل العراق المرتمية بأحضان الارهاب والاستبداد
 فموعدنا على الابواب الانتخابية لنقلب الوضع لصالحنا ونحن اهلا لذلك وسنفاجئ العالم بنضوج الشعب العراقي سياسيا ولنستعد من اللحظة هذه بتجديد سجلنا الانتخابي و نحدد من سنختار لانقاذ العراق الجريح والا ستستمر العاب كل من ( حانا ومانا )الدنيئة في الساحة العراقية وتبقى حقوقنا ضائعة عند عديمي الضمائر ودعواتنا للاصلاح تذهب في مهب الريح اذ لم نستلم زمام الامور ونقف لهم بالمرصاد .

أ د اقبال المؤمن 

الحرب الطائفية ام التقسيم


خياران احلاهما مر علقم ونتيجة كارثية بشعة مدمرة وناسفة لكل تاريخ العراق لانها لا تفيد ولا تخدم الشعب العراق لا على المدى القريب ولا البعيد وانما ستجعله طعما لكل من هب ودب وستستمر الحروب بين هذه الاقسام الى ما لانهاية لاثبات الذات الوطنية وهو سبب كافي لاستمرار الفقر والجهل والتخلف على كل المستويات ولكن
هل فعلا لا خيار ثالث لحل الازمة في العراق ؟
ام ان المعنيين بالواقع السياسي العراقي لا يريدون الخوض في حلول اخرى لان مصالحهم تتصادم معها؟
هل قول الممثل الخاص للامين العام في العراق مارتن كوبلر. ان العراق  امام مفترق طرق يعني أن تغيب كل الحلول ولم يبق الا التقسيم او الحرب ؟
هل نسلم ونستسلم لما رسم وخطط للعراق ؟
هل الطائفية السياسية تمكنت من الشعب العراقي بكل اطيافه الى حد اللعنة ؟
هل الهوس والغرور السياسي وحب السلطة سيلقى بالعراق الى التشرذم ؟
هل فعلا نحن شعب لا يعرف التعايش والعيش بسلام ؟
هل ستتحقق الاحلام الاسرائيلة بأنهيار العراق الموحد ؟
هل ايران وتركيا والسعودية وقطر تأثيرهم في تأجيج الطائفية السياسية اقوى من مشاعر الاخوة والمصاهرة والوطنية والمواطنة التي تجاوزت الاف السنين ؟
اسالة كثيرة ومتشعبة تدور في مخيلة كل عراقي لتشتبك حول محور واحد الا وهو لعبتة الطائفية السياسية للاسف
الطائفية بصورة عامة هو الانتماء لطائفة معينة دينية أو اجتماعية ولكن ليست عرقية فمن الممكن ان يجتمع عدد من القوميات في طائفة واحدة بخلاف اوطانهم أو لغاتهم.
يعني هي حالة طبيعية موجودة بين كل الشعوب ؟
اما "الطائفية السياسية " فهي مكرسة من سياسيين ليس لديهم التزام ديني أو مذهبي وانما لهم موقف انتهازي للحصول على "عصبية" كما يسميها بن خلدون أو شعبية جماهيرية كما يطلق عليها اليوم لتمكنهم من الوصول للسلطة.
ثم إن مجرد الانتماء إلى طائفة أو مذهب ما هذا لا يعني انه طائفي كما ان اي عمل يقوم به لتحسين أوضاع طائفته او مذهبه هو الاخر لا يجعل منه طائفي ولكن الطائفي هو الذي يرفض الطوائف الأخرى اي يرفض الاخر مهما كان ويغمط حقوقه أو يكسب طائفته تلك الحقوق التي لغيرها تعاليا عليها أو تجاهلا لها وتعصبا ضدها.
علما ان الطوائف والمذاهب موجودة في كل العالم خذ مثلا في ماليزيا 18 معتقد ديني و في الهند اكثر من 1500 معتقد ديني ناهيك عن القوميات واللغات واللهجات التي فاقت الالاف
و نجد في كل قطر من أقطار أوروبا مجموعتين أو أكثر.من القوميات والطوائف والمذاهب المختلفة
و هذه المجاميع العرقية او المذهبية تعطي لأفرادها، الشعور بالانتماء، وتوطد القواعد السلوكية لديهم، وتحافظ على تقاليدهم الفنية وتعاليمهم الدينية وأعرافهم الأخرى
لا ننسى ان ما وصلت اليه اليوم اوربا من تعايش ووئام هي نتاج تجارب مريرة مروت بها افقدتها الكثير ولازالت تأن من ظلالها ؟
نعم .بعد ان كانت علاقاتهم عدائية تتسيدها النزاعات والحروب في القرن العشرين الميلادي وخاصة بين الانكليز والايرلنديون  وكذلك بين الإيرلنديون الكاثوليك من أتباع الكنيسة الرومانية،و البروتستانتيين وبين التشيكيين والسلوفاكيين في تشيكوسلوفاكيا السابقة. الا انهم ادركو اهمية وخصوصية كل قومية او طائفة وايقنوا من بد التعايش فيما بينهم واصبحت تجربتهم مثلا يقتدى به من اغلب شعوب العالم فاليوم لا يوجد بلد في العالم لا توجد به هذه التوليفة القومية اوالمذهبية .
وللاسف نحن وفي القرن 21 نكرر اخطاء ما حدث في الازمان المنصرمة من تعصب وتحزب والغاء الاخر ونتجاهل دروس التاريخ عمدا ولصالح تجار حرب وشيوخ مناكحة ونكرات حسبت على الرجال في غفلة من الزمن .
ولكن لابد ان ندرك ان التعصب الطائفي او الطائفية السياسية ماهي الا نتاج سلوك سلطات حاكمة غير عادلة وبمعنى ادق ان تعدد الاديان والمعتقدات لا تؤدي الى الطائفية السياسية المقيتة وانما فقدان العدالة وغياب القانون وسوء ادارة البلد هي من الاسباب المشجعة على احياء او اذكاء الطائفية السياسية
اضافة الى الارتكاز على ارث جاهلي في التركيبة الاجتماعية العراقية المتمثلة بالعشائرية والذكورية الصارخة والولاءات القبلية والتى تتجذر في اغلب عقول ساستنا اليوم كخلايا ارهابية نائمة ناهيك عن تخمتهم المفاجئة بسب الفساد والسرقات والانانية وعدم الشعور بالمسؤولية واهمال الشعب العراقي والا كيف تفسرون تعطيل عمل البرلمان وغياب النواب والوزراء لكنهم لا يتأخرون عن استلام رواتبهم وقمسيوناتهم من المشاريع المعطلة اصلا بسببهم و الصراع العلني بين النواب والتسقيط و الهروب واحتضان الارهاب و قيادة العصيان اليست هذه من صفات الجاهلية الاولى .
للاسف الشديد هم هؤلاء من راهنوا على نجاح مشروعهم الطائفي مستندين على رجال العشائر ورجال الدين وتجار الحروب وبعض الفئات الضالة التي تتصيد في الماء العكر من المستشارين والصحفيين والبعثيين وغيرهم
وهي نفس الخطة التى اعتمدها الاحتلال الامريكي للسيطرة على وضع العراق بعد سقوط الطاغية وحل الدولة العراقية اذ اطلقوا الضوء الاخضر للمراجع في الجنوب وللعشائر في الغرب وللقومية في الشمال معتمدين على التركيبة الاجتماعية اياها وارتفاع نسبة الجهل في البلاد
مما يؤسف له حقا استمرار الوضع عما هو عليه باستخدام المذاهب و القوميات للاحتفاظ بتيارات شمولية سنية و شيعية وكردية وكل منهم يحاول الاستحواذ على التأيد من جهته المعنيه الضيقة فأصبحنا نرى تحزب سني و تحزب شيعي و تحزب كردي وتركماني وشبكي وبالمختصر المفيد بعد ان قضي على التحزب البعثي الشمولي افقنا على تحزبات شمولية عتيدة في زمن ديمقراطي لا تتفاهم ولا تتعايش بعضها مع البعض الاخر


و الغريب العجيب ان كل منهم انتحل اسم سياسي عصري مواكب للحدث واصبحت قادة هذه الاحزاب تتملق المواطن بأنها الاجدر والانسب في تلبية حقوقه و تحقيق مصالحه و احلامه وانها الاقرب للحداثة ودولة المواطنة والديمقراطية المزعومة الا انهم في الحقيقة لا يؤمنون لا بالحداثة ولا بالديمقراطية وللانصاف انهم يؤمنون بها لمرة واحد هي ان توصلهم للحكم وبعدها على الديمقراطية السلام
الحقيقة الاكثر مرارة هو اعتقاد اغلب السياسيين بان ولاءاتهم الطائفية هي من تزكيهم للتمتع والبقاء في السلطة بالرغم من ادعاءاتهم وتبنيهم الشعار الكرنفالي حكومة الوحدة الوطنية وفي حقيقة الامر هم من سند البلد على حائط الخوف لا العدل والقانون
فالعشيرة والطائفة والقومية اصبحت اليوم فوق القانون وفوق العراق وباتت هي من تتحكم في رقاب العباد والبلاد بدل المحاكم والقانون بحيث اصبحنا لا نفرق بين المجرم والبرئ لان للعشيرة والمذهب والقومية حساباتها الخاصة التي لا تمت للمدنية بصلة
فتعطل كل شئ وتحولت هذه المكونات من مكونات بذاتها الى مكونات لذاتها دولة داخل دولة وعلى الدنيا السلام

 ناهيك عما تتمتع به هذه المكونات من اراضي واملاك ومشاريع ووزراء ووزارات وبرلمانيين و مؤسسات اعلامية ودينية و تربويه مدارس وجامعات ومراكز صحية ومستشفيات ومليشيات ودعم حكومي اذن نحن تحت رحمة مكونات سياسية مدنية في الظاهر الا انها متمذهبه تحت لواء الدين والعشيرة وانصر اخاك ظالما او مظلوما لا فرق بين الحالتيين المهم الهوية القبلية والعشائرية والمذهبية وهذا ما اثر حتى على السلم الوظيفي في دولة العراق ومنطق الشارع العراقي
ولكن لو قلبنا المعادلة واستنادا للدستورالمستفتى عليه و الديمقراطية اليتيمة وتفعيل سيادة القانون ودولة المواطنة وتطبيق مبدأ العراق الاتحادي وتوزيع ثروة العراق بعدالة و اعتماد مبدأ الثواب والعقاب والرجل المناسب في المكان المناسب وتشجيع العلم والمؤسسات العلمية ورفع شعارالدين لله والعراق وطن للجميع سنرى حينها لا يوجد فرق بين الوطنية والقومية والطائفية لسبب بسيط جدا الا وهو المساوات بين الجميع و ستنصهر كل هذه المسميات في بودقة الوطن الواحد الموحد وعلى راي رشيد سليم الخوري حين قال:
سلامي على كفر يوحد بيننا …....واهلا وسهلا بعدها بجهنم

د أقبال المؤمن

الاثنين، 15 أبريل 2013

بيان المؤتمر التأسيسي الاول لأبناء رفحاء


بيان المؤتمر التأسيسي الاول لأبناء رفحاء


بعدما تعذّر على أبناء إنتفاضة 1991 (رفحاء ) من عقد مؤتمرعلى أرض الواقع قرر الاخوة اللجوء الى عالم الانترنيت وعقد المؤتمرالتاسيسي الاول العام لابناء رفحاء في منتدى عراق منبر الصوت العراقي .لمناقشة مجموعة من المحاور اعدت مسبقا من قبل المشرفين على المؤتمر :
المحاور
أولا-حقوق ابناء الانتفاضة (رفحاء )
ثانيا- وضع خطة عمل مستقبلية مكملة للعمل السابق
ثالثا – مناقشة سبل الحصول على حقوق ابناء رفحاء وكيفية التنسيق مع الجهات المعنية . .
رابعا - مناقشة اخر المستجدات حول ابناء رفحاء

التفاصيل
تكلل حضورالمؤتمربجمع غفير لابناء رفحاء من داخل وخارج العراق
بعد الترحيب من قبل الأخ ابو حيدر الصالحي المشرف على المؤتمر ومدير غرفة منبر الصوت العراقي .
دار الجلسة الأخ ابونمير ليث عبد الغني مدير المؤتمر ثم تقدم الاخ الزاملي بألقاء كلمة الإفتتاح ومن ثم تعاقبت المداخلات والمقترحات من المشتركين .شارحين من خلالها معاناتهم وغربتهم ونكران حقوقهم من قبل الدولة العراقية وكانت مداخلة الاخت إيمان من السويد اكثر الحضور مأساوية الامر الذي أبكت المستمعين ووجهت رسالتها الى جميع ابناء رفحاء أن يتوحدوا ويوحدوا كلمتهم وأهدافهم مشددة على عدم التراجع والتنازل عن حقوق المنتفضين من ابناء رفحاء .

التقييم
.المؤتمر بالرغم من كونه الأول الا انه كان ناجح بكل المقاييس لانه فسح المجال للقاء الاخوه المنتفضين ودعا الجميع لدورية الاجتماع على أن يكون كل يوم أحد وفي الساعة السادسة مساءا بتوقيت بغداد .وهذا ما تبناه الاخ الصالحي وكل الحضور .

مقررات المؤتمر
اولا -المواصلة على النضال والمطالبة بحقوق المنتفضين حتى تستجيب الحكومة العراقية لهم اسوة بخيرهم كالسجناء السياسيين
ثانيا.-.الشروع بتشكيل كيان خاص بثوار الانتفاضه وذلك بفتح مكاتب في جميع محافظات الفرات الاوسط والجنوب وهذا الكيان يحق له الترشيح والتمثيل البرلماني ثالثا.-.عدم تجزئة اهالي رفحاء على عدد السنين
رابعا.- التعبير بكل السبل الاعلامية والطرق السلمية كتنظيم مظاهره للضغط على السياسيين للاستجابة لحقوق المنتفضيين

خامسا.-..تشكيل لجان من ابناء الانتفاضة ومخوله من قبل المؤتمرللتفاوض مع الكتل السياسيه
سادسا -.المطالبه بدمج ثوار الانتفاضه بالاجهزه الامنيه
سابعا..-.تشكيل لجان لغرض مقابلة المرجعيه الرشيده
ثامنا -.شمول ثوار الانتفاضه من هم في خارج العراق وداخله بالوظائف او العودة لوظائفهم او الحصول على تقاعدهم اسوة بغيرهم


عن المؤتمر التاسيسي الاول لابناء رفحاء
15.04.2013

الثلاثاء، 12 مارس 2013


لكل من يعزف على وتر الطائفية ... أنتهى الدرس يا غبي


كتب الكثير عن التظاهرات في المنطقة الغربية من العراق منهم من انصفها ومنهم من قزمها ومنهم من ضخمها وحملها اكثر مما تحتمل و في كل الحالات والاحوال تبقى هذه وجهات نظر نحترمها و نكن لها كل التقدير و الاحترام اذا كانت نيات من كتبوا خالصة للعراق وشعبه.
ثم أن مهما كانت الحقائق موثقة كما يقال الا انها لو طرحت من خلال الاشخاص أو الاعلام ستكون نسبية استنادا الى أن لا مطلق في الحياة السياسية أو الاجتماعية فالكل يحتمل الخطأ والصواب او يحمل جانب من الخطأ او الصواب أضافة الى انها تنقل بمشاعر انسانية واحيانا غير حيادية .

ولقراءة ما يحصل اليوم على الساحة العراقية السياسية بوجهة نظرنا والتي لا يمكن ان تقرأ بمنعزل عن المكان والزمان والاحداث التي يعشها الشعب العراقي من خلفيات دينية وعرقية واحيانا مناطقية أذن لابد ان نضع اليات لهذه القراءة منها :

ما هي الاسباب والمسببات التي دفعت للتظاهرات ؟

ما هو دور الاعلام العراقي والاقليمي ؟

كيف تعامل رجال الدين و العشائر وما هي ردود افعالهم ؟

ما هو دور الحكومة والبرلمان تجاه الاحداث؟

ما هو دور المتطرفين او قادة الصدفة في اشعال فتيل الفتنة الطائفية ؟

واخيرا هل نجحت هذه التظاهرات ؟

!ذا نظرنا الى الاسباب التي ادت للتظاهرات فهي كثيرة وكثيرة جدا أي ان ساسة العراق وخلال اكثر من عشر سنوت لم يحاولوا ولو بنسبة 5% ان يعملوا على خدمة الشعب العراقي بل بالعكس عملوا جاهدين على تجاهل حقوقه وكرامته وانسانيته وتعطيل الكثير من القوانين وشلوا عمل الحكومة والبرلمان معا واهتموا بمصالحهم الشخصية ومشاريعهم ومكاسبهم المشبوهة فكل شيء اخذ بالتصاعد نحو الأسوأ من فساد وسرقات و مظلوميات وتهميش وتجهيل وغيرها وبما ان الشعب العراقي تعود على الصبر والكبت فتحمل اكثر من طاقته بالرغم من انه قام بمظاهرات هنا وهناك الا انها كانت تؤد قبل ولادتها او تهمل من قبل الاعلام او رجال الدين و العشائر فلا يكتب لها النور و هذا يعني أن قاعدة التمرد موجودة وموجودة بقوة عند كل اطياف الشعب العراقي ولا ننسى ان الشعب العراقي متعب من كثرة الحروب والاحتلال والطائفية و انشغاله بأمور الحياة المتعبة حقا في توفير الماء والكهرباء والسكن والتعليم والمواصلات لذا نجدة احيانا يميل للامبالاة تجاه تصرفات ساسة العراق ويجب الحذر من هذه الحالة لأنها لو انفجرت تدمر كل شيء وتأخذ بطريقها الصالح والطالح .

 
اذن الاسباب موجدة والمظلومية تعم الجميع ولا يمكن ان نتجاهلها او نزعم انها مصدرة لنا ونعزف على وتر المؤامرة وندعي ان البرلمان والحكومة وساستنا ملائكة مظلومين مغدور بهم بل بالعكس طالت السنتهم وتطايرت احذيتهم واغلب السياسيين عروضهم متلفزة منفرة بعيدة عن الذوق العام والخاص و مهاتراتهم اصبحت لها برامج شرقية وبغدادية وقطرية لشر غسيلهم الوسخ وخيبتهم وفشلهم في ادارة وزاراتهم وبرلمانهم هذا من ناحية 

 
ومن ناحية اخرى ان اسلوب التظاهر حق مكفول دستوري في كل الانظمة التي تعتمد الديمقراطية اسلوبا لنظامها لأنها تعترف بالراي الاخر مهما كان مخالفا لسياستها ويجب احتوائه والسعي لحل الاشكالات المطروحة من قبل المتظاهرين ولكن لابد من اصحاب التظاهرات ان يحصلوا على تصريح او سماح لهم وبشروط معترف بها اولها عدم الاضرار بالمصالح العامة وان تكون سلمية بعيدة عن العنف والتطرف والارهاب ومراعات للذوق العالم والامن القومي .

 
اذن بداية التظاهرات في الانبار كانت فردية شخصية حشدت الشارع الانباري بشكل عاطفي عازفين على وتر التهميش السني وانتهاك الاعراض فثار الشارع على سبب غير مقنع اطلاقا الا وهو الدفاع عن الارهابيين والغاء مادة 4 ارهاب وعدم الاعتراف بالدستور و تبيض السجون وهذه بحد ذاتها مطالب مخيفة وتدعو للدمار وبداية لأشكال العنف المختلفة 

ثم بدأت المرحلة الثانية بالسب والشتم والتهديد وقطع الطرقات و الاضرار بالمصالح العامة وبالأحرى تعطيل الحياة بكل مرافقها ورفع الشعارت التي تهدد بالقتل والدمار جهارا نهارا وتحشيد للتسليح وقطع الرؤوس وهذه دستوريا مخالفة للنهج الديمقراطي وكان من المفترض على الحكومة ان تحسم الموقف للصالح العام عند هذا الحد .

 
الذي ضخم من الموقف ولأجندات مختلفة هو الاعلام فاصبح يضرب اخماس بأسداس يفبرك ويخطط ويعد عدة انتظرها طويلا فاشتعلت الاجواء هذه المرة لصالح هذه الاجندات المدفوعة الثمن لان الاعلام اليوم و الكل يعرف أصبح سلعة مربحة كأي سلعة من السلع الاستهلاكية عرض وطلب مكسب وخسارة ومصلحته الوحيدة ان تكون الاجواء ساخنة لتستمر ماكنة الدولارات تضخ وبهذا نجح الاعلام الاصفر وهزم الاعلام النظامي او الملتزم بتأجيج الشارع العراقي .

الذي زاد الطين بله اعلاميا هو رجل الدين والعشيرة فكان تواجدهم له الدور الكبير في الاستمرار على التحريض و التأجيج وللأسف الشديد رجال الدين في الغالب اليوم يؤدون دور مهني وظيفي مدفوع الثمن ومن المفروض ان يبثون الايمان والمعرفة بالله بالوئام والحب والتكاتف والوقوف بوجه الظالم لكننا نرى العكس تدجيل وترهيب وتجهيل لعامة الناس .

لا يختلف دور رجال العشائر عن رجال الدين فهم ايضا لهم دور وظيفي مسنود من الدولة والمجتمع يعني المادة اليوم تحرك كل الاطراف بما فيهم المتظاهرين وعليه اصبحت الكلمات والتحريض بقوة الدفع أي لمن يدفع اكثر يكون الولاء .

طيب اصبح التحشيد اذن تتحكم به اطراف كثيرة شخصية وعامة ودولية و اقليمية وقادة صدفة وعشائر ورجال دين ومنظمات ارهابية واعلام اقليمي ولكل هؤلاء لهم اجندات و طلبات من العراق منهم من يريد عودة البعث ومنهم من يريد تصدير القاعدة ومنهم من يريد استقلال إقليمه ومنهم من يريد السيطرة على اقتصاد البلاد ومنهم من يحلم بعودة امبراطوريته ومنهم من استغلها بتهريب النفط ومنهم من يحلم ان يكون رئيس للإقليم الانباري المرتقب فوضعوا طلباتهم وكتبت سرا وعلنا و كل هذا بمنأى عن مطالب المتظاهرين ولا يوجد مطلب حقيقي واضح لأبناء الانبار عدا تخويفهم بانتهاك اعراضهم ولا اعرف من ينتهك اعراضهم هناك مقولة تقال اكثر واحدة تتحدث عن الشرف هي العاهر فيا ترى من عاهر هذه المظاهرات الذي يتحدث عن الشرف والخوف من انتهاكه !!!!!

 
المهم وصل الدور للحكومة والبرلمان وشكلت اللجان وتغاضوا عن الكثير من التجاوزات وكان من المفترض ان تستغل هذه البادرة والمبادرة من قبل المتظاهرين وتستثمر فعلا لصالح الشارع الانباري الا ان مبدا القائمين على المظاهرات لا يعرف اسلوب التعامل الديمقراطي لأنهم تربوا على القمع والسلاح والغدر وعرض العضلات ومبدأ أتغده بيك قبل أن تتعشه بيه ! اعتبروا استجابة الحكومة لهم نوع من الضعف ولوي الذراع وعدم القدرة على السيطرة فهم أذا الغالبون فكشروا عن انيابهم اكثر فاكثر الامر الذي ضربوا كل الجهات الحكومية والبرلمانية والعشائرية والسياسية وكل من يصل الى ساحة المظاهرات بالحذاء واعلنوها اعتصامات وهنا بدء الاضرار الحقيقي بمصالح الدولة والبلد والمجتمع .

 
الحقيقة كان نفس الحكومة غير متوقعا لقد طال اكثر مما كنا نتوقع وكان اكثر حكمة وصبرا من حكومات اقليمية وتعامل بمبدأ ديمقراطي رغم كل الاستفزازات !!

للأسف قادة التظاهرات كانوا يعزفوا على وتر الطائفية والدعم الخارجي لكنهم تناسوا ان الدولة اليوم غير دولة الامس فهي تملك جيش مدرب ومسلح واستخبارات وشرطة اتحادية وسلاح جوي وبري ودعم دولي وعلى راسها الولايات المتحدة الامريكية !!

والاكثر من هذا وذاك خبرة الشعب العراقي بمرارة الحرب الطائفية لان الجاهل من يلدغ من الجحر مرتين يعني وبالمختصر المفيد كان لابد لهم ان يقرئوا معطيات الوضع الان وليس معطيات عام 2005- 2006

ليدركوا ان مهما طالت الاعتصامات لا يمكن ان تعود الطائفية بمفهومها السابق لان مفعولها انتهى فعلا يعني انتهى الدرس يا اغبياء !!!!

والرهان الوحيد هو القاعدة بتفجيرها للأبرياء والفقراء لأنها تعمل بالظلام وكما اشار احد قادة المظاهرات بأن للحكومة النهار ولهم الليل وهذا هو سبيلهم الوحيد الظلام والغدر وهنا يجب على الحكومة ان تأخذ ما قيل مأخذ جد لإنقاذ البلاد والعباد من قادة الصدفة والمتطرفين الذين سيحرقون شارعهم قبل الشارع الاخر لانهم جهلة ومرضى يسقطون مشاكلهم على الناس ويرون انفسهم ضحية لتأمر عليهم ويهلوسون هلوسات كاذبة خيالية لا تمت للواقع بشيء فيحسبون انفسهم القادة الفعليين ويجب على الجميع اطاعتهم ويدعون انهم يدافعون عن الحشود وهو كلام حق يراد به باطل لانهم لا يبالون الا لمصالحهم وانا اجزم هنا لو تصالح س من القادة مع الحكومة لضرب الحشود عرض الحائط !!

 
المهم المظاهرات بدأت فردية سلمية ثم شعبية وانتهت فردية تدعو للطائفية وبمعنى ادق فشلت المظاهرات او الاعتصامات لأنها تحولت الى مسار اخر بعيد كل البعد عن مطالب الشارع الانباري ولو كان هدفهم فعلا الشارع لطالبوا بما يطالب به الشعب العراقي من توفير الخدمات وعدم التهميش والقضاء على الفساد واعادة البنى التحتية ويجب ان يصروا على تحقيق المطالب لا ان يطالبوا بأسقاط الحكومة والبرلمان والدولة بأكملها والغاء 4 ارهاب و القائمة تطول اذن ارادوا تمييع مطالب الشارع لصالح اجنداتهم وهذا بحد ذاته فشل ما بعدة فشل بالرغم من اطلاق سراح للكثير من السجناء كما ارادوا وهذا مأخذ على الحكومة العراقية اذا كانوا هؤلاء المطلق سراحهم ابرياء بأي حق سجنوا واذا كانوا مجرمين كيف يطلق سراحهم واين العدالة هنا وهو موضوع يحتاج اجابة من الحكومة !!!!

ثم ان منظمي التظاهرات بطروحاتهم الطائفية خلقوا اعداء لهم من المكون الشيعي شريكهم بالوطن على الاقل وبدلا ان يكسبوا هذا الشارع لان الكل يشترك بنفس المظلومية زرعوا في نفوسهم النفور والخوف من المستقبل لو تمكنوا هؤلاء من الحكم وبهذا على رأي المثل ما رضوا بجزة رضوا بجزة وخروف يعني بتصرفاتهم الصبيانية خسروا كل شيء بعد ان كان الكل معهم اضف الى ان الشعب التف حول الحكومة وبعد ان كان يتظاهر ضدها اصبح يتظاهر للدفاع عنها وهذا مكسب لم تتوقعه الحكومة الامر الذي تركتهم يصولوا ويجولوا لتنكشف كل اوراقهم ليطالبوا بالانفصال والزحف والذبح وبهذا لم ولن نرى في أي بلد ديمقراطي وصلت المظاهرات به الى هذا المستوى من الهمجية التي تتبجح بها القاعدة والسلفية ولذا دعوة مخلصة ان تكتفوا بهذا العرض البائس وتفكروا في ابداع اخر عسى ولعل به ننسى الصورة الحالية لمظاهرات فاقت التصور العالمي في بلد ديمقراطي حكومته منتخبه والتغيير فيه تقوده الانتخابات لا الذبح والسيف واقول لكل من يريد حرب الشوارع و اعادة الطائفية انتهى الدرس يا غبي عد من حيث أتيت !!

د أقبال المؤمن