معارك الامام علي ع بعد توليه الحكم

معركة الجمل : معركة وقعت في بداية حكم الامام علي " ع "
بين جيش تقوده عائشة وطلحة والزبير وبين الامام علي
في تخوم البصرة القديمة وهي حاليا مابين مدينة البصرة
وبداية قضاء الزبير وهنالك مسجد كبير ومعروف صلى فيه الامام
عند الانتهاء من المعركة يسمى " خطوة الامام علي "

معركة صفين : معركة وقعت بين جيش الامام علي " ع "
وبين جيش اللعين معاوية بن ابي سفيان في مدينة
صفين والتي يغمرها الان مياه " بحيرة الاسد " مابين
الرقة وبالس " المسكنة حاليا " ولازالت هناك قبور الصحابة
ومقام فسطاط امير المؤمنين في مدينة الحمام القديمة
داخل سوريا

معركة النهروان : معركة وقعت بين الامام علي " ع " والخوارج
مابين بغداد ومدينة حلوان القديمة " احد ضواحي ديالى حاليا "
في منطقة النهروان وهي قريبة من مرقد الصحابي
عبد الله بن خباب بن الارت

معلومة مفيدة

1- كيف تحصل على ناتج ضرب 12*13 هناك طريقة رياضية صاروخية تضمن لك دقة النتيجة المتناهية مع سرعة رهيبة الآداء , مختصرا بذلك الكثير من الوقت الهدف منها هو الحصول على نواتج ضرب الأعداد من 11 إلى 19 بنفس السرعة والكفائة التي نضرب بها الأعداد من 1 إلى 9 أكمل معنا بقية الموضوع حتى تشاهدها ! إليك الحل : 12 × 13 خذ الرقم(2) واضربه في (3) وضع أول ناتج : 6 نفس الرقم(2) اجمعه مع (3) وضع ثاني ناتح : 5 ضع الواحد الأخير :1 فتصبح النتيجة : 156 فلنجرب مثال آخر : 14×12 = ؟ 4×2 = 8 وأيضا 4+2 = 6 مع الواحد الأخير إذا ًالناتج هو : 168 مثال للتثبيت : 11×13 = ؟ 1×3 = 3 وأيضا 1+3 = 4 مع الواحد الأخير الناتج : 143
 2- طريقة سهلة ومفيدة لمعرفة عدد السور ( المكية والمدنية معلوم أن عدد آيات سورة البقرة( 286) آية هذا الرقم مكون من ثلاثة ارقام وهي 286 إذا حذفنا رقم 2 يصبح الباقي من الأرقام 86 وهي عدد السور المكية.. وإذا حذفنا رقم 6 يصبح الباقي من الأرقام 28 وهي عدد السور المدنية.. وإذا جمعنا العدد 86 مع العدد 28 يصبح الناتج 114 وهي عدد سور القرآن ..
3- كيف تعرف رقم بداية الصفحة لكل جزء من القرآن الكريم سؤال : لو سألنا أحد مارقم الصفحة التي يبدأ فيها الجزء التاسع مثلاً ؟ نقوم بعملية بسيطة : الجزء التاسع أي رقم تسعة تسعة ناقص واحد = ثمانية ثمانية ضرب اثنين = 16.. ثم نضيف الرقم اثنين إلى يمين الرقم 16.. فيصبح 162.. هذا هو رقم الصفحة التي يبدأ بها الجزء التاسع.. أكرر لكم مثال آخر : الجزء الواحد والعشرون 21 ناقص 1 = 20.. 20 ضرب 2 = 40.. نضيف اثنان يمين الرقم 40.. يصبح 402.. الجزء الواحد والعشرون يبدأ في الصفحة رقم 402.

العراق اين هو من دولة العراق

يوجد في العالم تقريبا 200 دولة استنادا للتعريف الاجرائي او القانوني بأنها دول !
اي لكل من هذه الدول ارض محددة وشعب معين ودستور يُسير اعمال البلاد بغض النظر عن كونه دائم ام مؤقت؟ ولكن ضمن هذا المعيار سنظلم الكثير من الشعوب كونها تعيش في دول كما هو متفق عليه اجرائيا وهي محرومة من ابسط حقوقها . بمعني ان الصومال دولة والمانيا دولة , فرنسا دولة والبحرين دولة ,العراق دولة والسويد دولة . .
السؤال هنا هل يرتقي الشعب الصومالي بالشعب الالماني من حيث الخدمات والرعاية ؟ وهل نحسب العراق دولة كالسويد من حيث الخدمات والرعاية الاجتماعية والامان ؟ وهل نعد الشعب البحريني يتمتع بحقوقه كما يتمتع الشعب الفرنسي ؟.
في كل الاحوال عند الاجابة على هذه الاستفسارات نقول لا .. لا من قريب ولا من بعيد , فالشعب الصومالي ليس كالشعب الالماني ولا الشعب البحريني كالشعب الفرنسي ولا الشعب العراقي كالشعب السويدي لا من حيث الحقوق ولا الواجبات .
 أذن ماهو السبب ولماذا ؟
طيب التعريف الاجرائي للدولة ومقوماتها الاساسية كما ذكرنا هو لتحديد الشكل العام اي الوجود ككيان بغض النظر عن كون هذه الدولة فعلا دولة بمفهوم ستراتيجيات بناء الدول ام لا..
بمفهوم ستراتيجية بناء الدول هناك نوعين من الدول دول رعاية اي راعية لمواطنيها ودول جباية .الدولة الراعية امامها هدف محدد شكلا و مضمونا هو خدمة المواطن وصيانه ارضه وامنه و مواد دستورها مكرسة لذلك و يعد هذا الهدف من الثوابت لا يمكن التجاوز عليه بالمختصر الحكومة في خدمة الشعب , وليس العكس كما في دول الجباية الهدف خدمة من في السلطلة ومن على رأس السلطة اي الشعب في خدمة الحكومة وكل شئ في هذه الدولة شكلي غير حقيقي , يعني يوجد تعليم ولكن لا يعلم ولا يهيئ للعمل توجد صحة ولكن لا تعالج ولا تداوي يوجد نمو اقتصادي ولكن لا يقود لسعادة المجتمع يوجد شعب ولكن لا تربطهم مع بعض وحدة مصير .
أذن كيف نبي دولة ؟
اود هنا ان اذكر نموذج اسيوي وتجربة ناجحة في بناء الدول والامم معا الا وهي ماليزيا . عندما بنت ماليزيا دولتها اعتمدت قبل كل شئ على ان تحقق الاهداف التالية :
1- تحرير المجتمع نفسيا . اي يجب ان يكون كل فرد ماليزي حر غير مستعبد وهو مالك للوطن. شعور لا يمكن ان ينتج غير حب الوطن والحفاظ عليه .
2- فرض الكبرياء المستحق وذلك يجب على كل فرد في المجتمع ان يفتخر ببلده بين الشعوب الاخرى ويفتخر بكونه ماليزي وهذا لا يأتي من فراغ طبعا بقدر ما يأتي من تعلق المواطن ببلده وحبه حد العبادة .
3- ان يكون للشعب الماليزي بمختلف قومياته ومذاهبه واديانه وانتمائاته مصير واحد مشترك والكل في خندق واحد في الموت والحياة وهذا يعني الوطن اولا قبل الدين والمذهب والعشيرة .
4- الشعور بالتناغم الشعبي الوحدوي والعيش بسلام بغض النظر عن القومية والدين وما الى ذلك.
هنا اصبحت فلسفة البناء واضحة وضوح الشمس ليبدا التطبيق . التطبيق بدا من التعليم ولكون الهدف واضح ومحدد بدأت المحاور تدور حوله اعداد المناهج والوسائل من كتب واساتذه لهذا الغرض من الصف الاول الابتدائي الى اخر سنه في الكلية لتخرج اجيال بحب الوطن قبل الصحة والزراعة والصناعة و حتى الديمقراطية وغيرها من المسميات والمفاهيم .اما ان تأتي الديمقراطية كطارئ قبل حب الوطن اكيد سينتهي الوطن بالتقسيم و هذا الذي لا يمكن ان يقر في بناء الامم والدول.
مهاتير جمع بين الملايز والاجينت وعمل منهم وطن ماليزيا ولم يفرط بوحدة البلاد لا ارضا ولا شعبا فالذي يحاول ان يقطع الوطن غير قادر على بناء المستقبل .
لمهاتير محمد مقولة شهيرة قال عندما اردنا بناء البلاد اتجهنا صوب اليابان وعندما اردنا الصلاة اتجهنا صوب مكة بمعنى انه لم ينسى او يتجاهل الدين ولكن بحساب الاولويات .
لذلك ماليزيا عدلت دستورها اربع مرات لكي يتححق للمواطن الماليزي مايريد لاكما في العراق كتب الدستور تفصيلا على هوى ومصالح مذاهب وقوميات واحزاب اراد لها ان تتصدر المشهد السياسي بعيدا عن العراق وشعبه.
أذن عند بناء الامم والاوطان لابد ان تعد العدة بحب الوطن تم تاتي بعد ذلك الامور الاخرى متسلسة لوحدها علما ان حب الوطن لا ياتي من فراغ فلغنى في الغربة وطن .
لنعود لعراقنا اين نحن من حب الوطن ولماذا ينادي الكثير ويدعو للتقسيم نعم لا انكر ان الارهاب والظلم والسرقات وعدم المساوات وتلكئ القضاء و العدل والفقر وقلة الخدمات والفساد عمل مفعولة في الزهد بالوطن ولكن هذه مسؤوليه الدولة بصورة عامة والسلطة بصورة خاصة ان تعيد للمواطن ثقته بوطنه وارضه وشعبه لا ان تترك الحبل على الغارب . للاسف لم يلق المواطن العراقي غير العداء من السلطة على مر العصور ولم تمنحه اي حقوق كما لباقي الشعوب ..
زهد المواطن حتى بدينه وسقطت الرموز و استقوى بمذهبه وعشيرته وقوميته على حساب الوطن . وبما ان الدين محور اساسي في بناء الامة لابد ان نفهم فلسفة الدين ومقاصده الشرعية كما ارادها لنا الرحمن لا كما يريدها تجار الدين .
السؤال الذي يفرض نفسه ماذا نريد من الدين ؟ ولماذا نؤدي طقوس العبادات ؟ اليس لتهذيب النفس وتعميق القيم ولكننا نرى العكس الاداء الديني ينافي الفعل والسلوك للفرد اي عندما ترى شخص يؤدي طقوس العبادة كالصلاة والصوم والزكاة لكنه يكذب او ينافق هنا يكون دور الدين قد انتهى وكل فعل يفعله هذا الشخص باطل.
اي عدم وجود التوافق بين الفكر الديني والسلوك يبطل المقصد من الدين وبمعنى ادق لو كان المجتمع فاسد فلا صلاة ولا صوم ولا دين له .
من مقاصد الدين الاساسية هي الحفاظ على الانسان لا التفريط به تحت أي مسمى من المسميات .يذكر
عن عطاء عن جابر قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم.
فندعو ساستنا ان يسألوا و يستعينوا بخبراء في القضاء على الارهاب والفساد وبناء الدول والامم لان الانسان اغلى ما في الدول لا بل واغلى ما في الوجود  .
أذن لكي نعيش في دولة لابد ان نحبها ونفتخر بها ولابد للدولة ان ترعى مواطنيها وتدافع عنهم وتقدم لهم الخدمات وتحميهم اي تطعمهم من جوع وتأمنهم من خوف يهددهم والا لا يمكن ان تكون دولة لا بالتعريف الاجرائي ولا الاستراتيجي اذا كان الخطر يهدد الناس يوميا ويحصد الموت العشرات منهم والدولة بكل مؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقانويه لا تحل ساكن فهي اذن دولة تراللي او سمها ما شئت .
د أقبال المؤمن 

هل بات التغيير الجذري في العراق قاب قوسين او ادنى ؟

تتسارع الاحدات على الساحة السياسية في العراق بسرعة 360 درجة ولكنها احداث ستأتي على اليابس والاخضر معا وحتما ستطيح في العملية السياسية برمتها وان لم تكن هذه الاطاحة على الواقع الملموس فستكون حتمية في ضمير كل عراقي وهذا يعني اقرأ على الديمقراطية السلام اذا استهجنت في نظر الشعب . لذا لابد ان تدرس بعمق من قبل الجهات المعنية ان وجدت اصلا .
الاحداث كثيرة ولا توجز بمقال او عدة سطور الا ان اكثرها اثارة للجدل هي :

1- نشاطات القاعدة في العراق المدمرة من تفجيرات مستمرة و خروقات امنية لاكثر الاماكن تحصينا .
2- السعي لتمديد عمل السلطات الثلاث لسنة جديدة بحجة ساستنا لم يحسمو بعد اراداتهم حول ايهما افضل لهم القائمة المفتوحة ام المغلقة للانتخابات تم بسبب خلافاتهم المستمر لم ينجزو قانونا للانتخابات ولا للاحزاب لذا يتطلب تمديد عمل السلطات الثلاث . فهم أذن بحاجة لسنة سحرية اضافية تنجز لهم ما في جعبتهم من تحايلات على الدستور لخدمة مصالحهم الشخصية الضيقة ليس الا. 
3- الحراك الشعبي المدعوم من قبل المنظمات المدنية حول الغاء تقاعد البرلمانيين وحسب علم الاجتماع السياسي ان الحركات الاجتماعية هي المحرك الاساسي للثورات شئنا ام ابينا .
4- موازنة مجلس النواب التى ضربت كل القيم السياسية والديمقراطية وحقوق الشعب عرض الحائط و قلبت هرم الديمقراطية لصالح الفساد وتقزيم مفهوم التمثيل السياسي للشعب في البرلمان من كونهم ممثلين عن الشعب ليصبحو سراق الشعب .
وغيرها الكثير الكثير 
ولكن قبل الخوض بفاعلية هذه الاحداث من كونها كافية لان يحصل التغيير ام لا لابد لنا ان نتعرف على العوامل التي تدعو للتغيير الجذري استنادا على مفاهيم علم الاجتماع السياسي والارضية التى تمهد له في كل المجتمعات مهما كان نوع نظامها وخاصة العراق وهل لها علاقة بما ذكرناه .
العوامل التي ستؤدي للتغييرفي العراق كثيرة وكثيرة جدا نختصرها بما يلي :

- استحالة اصلاح الوضع السياسي القائم ولا ينفع به الترقيع والوعود لا جزئيا ولا كليا كونه بنى على باطل فهو باطل وعلى منهج المحاصصة الطائفية والقومية والمذهبية القاتلة للدولة اصلا ككيان جغرافي وتاريخي معا .
- الرغبة العارمة للشعب العراقي كمعارضة اصولية ضاق بها الوضع القائم المتمثل بالفساد والفشل لكل مرافق الدولة الى حد اللعنة وراغبة عنه باي ثمن كان .
- تفكيك الكتل السياسية الحاكمة كوحدة بنيوية سياسية لدرجة انها اصبحت كيانات اودول صغيرة داخل دولة كبيرة يسمى العراق ككتلة المواطن والقانون والصدرية والمتحدة والبيضاء و العراقية و ما شابه ذلك وكل له رئيسه ورعاياه وقوانيه التي هي بمعزل عن الدولة والحكومة .
- عدم وجود امن وامان يرافقها جيش استعراضي دفاعي غير قتالي ان جاز التعبير لايمتلك من السلاح لحماية البلاد و العباد لا من الخارج ولا من الداخل ولا يسمح له اصلا دستوريا اللهم للدفاع عن نفسه فقط و وبفضل المحاصصة تشتت ولاءاته . ناهيك عن المليشيات المنافسة له مثل البيشمركه وجيش المهدي والمختار وسمي ماشئت فهم كثر ..
- التناحر الصارخ بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وفشلها في اداء المهام المناطة بها دستوريا وعلى الهواء مباشرة .
- احتكار المناصب حسب الكتل والتهميش لكل من هو خارج عن هذه الكتل .
- الهوة الشاسعة بين الساسة والشعب والفروقات المعاشية الصارخة التي احدثتها الرواتب الخيالية والامتيازات الغير قانونية .
- منهجية الاحزاب الاسلامية السياسية التى تدفع المواطن للخنوع والاستكانة لان مريديها او المنتمين اليها منفذين وليس ثائرين على واقع فاسد بحجة الشريعة السماوية التي يتبنوها ومن المستحيل مناقشتها او نقدها فهم ظل الله على الارض ناسين او متناسين ان بعد شهادة لا اله الا الله انتهت الدول الدينية برمتها وان النبي محمد ص اسس لسلطته وفق منظور ان الامة هي مصدر السلطات وطلب البيعة لنفسه في بيعة العقبة الثانية من الناس ولم يشفع له كونه نبي او صاحب رسالة سماوية من عند الله متيقنا ان النبوة وحدها لا تعطية صلاحية مطلقة ان يتصرف بأمور الناس كما يشاء وعلى غير ما يحبون الا بالبيعة فبالعقبة الثانية اذن ص ثبت الاساس لشرعية سلطته من الناس .
اذن فمن ولى الاحزاب الاسلامية السياسية اليوم على الرقاب تفتي ما تشاء وتبيح ما تشاء وتحرم ما تشاء وتقتل من تشاء .
الاهم مما ذكرناه شماعة الديمقراطية التي قتلونا بها ناسين ان الديمقراطية سلوك يخدم الشعب لا صناديق تسرق ارادته وامواله وتصيبه بالاحباط والخوف ماذا تعني الانتخابات وشرعيتها اذا الشعب يفتقر لابسط مستلزمات الحياة من خدمات وامن وامان وعدالة اجتماعية ناهيك عن الارهاب والطائفية والتقسيم للبلاد في الافق القريب.
اما الانتخابات يا سادة يا كرام يجب ان تكون وسيلة للتغيير نحو الاحسن بطرق سلمية وليس قيد يسلط على الرقاب يراد منه التخلف والسرقات وقتل الاحلام فالديمقراطية هي وسيلة وليس هدف وعندما ينتفي معناها و مفهومها من جوهره الحقيقي يجب ان تنتهي كوسيلة غير مأسوفا عليها .

ثم ان الديمقراطية يجب ان تكون مرتبطة بالديمقراطية الاقتصادية التى توفر الرفاهية للشعوب لا تسرق ثرواثة كما هو حاصل اليوم فتهريب النفط عن طريق الشمال وعلى عينك يا تاجر ما هو الا تواطئ على الشعب العربي والكردي معا وابرام العقود الفاسدة مع جهات مشهود لها بالفساد ما هو الا ضربة قاضية للديمقراطية وصناديقها علما ان هذه السرقات معمول بها منذ عام 1992 وجاء الدستور في المادة 137 ليأكد عليها باستمرارية العمل بالقوانيين تم تشريعها في اقليم كردستان منذ عام 1991.
بمعنى استمرار قوانيين دكتاتورية فاسدة دستوريا في زمن الديمقراطية.
ومن هنا فالديمقراطية السياسية بدون اقتصاد ديمقراطي نزيه لا معنى لها اصلا في عالم السياسة وادارة البلدان . ما معنى اني انتخب ولا يوجد لديه لاعمل ولاسكن ولاضمان صحي ولا تربوي ولا عدل ولا محاكم يشهد لها بالعدل وانما مهمش وتحت رحمة المليشيات والاحزاب الدينية هذه ديمقراطية لا وجود لها على سطح الارض ولا باي دستور يعرفه العالم .
والدستورالعراقي هو الاخر لا يزال مرفوض من الجميع لانه كتب في غفلة من الزمن عندما كنا نعتقد فيها ان ساستنا مخلصين للعراق واتضح لنا بعد حين انهم من اصحاب العقول اللصوصية المتآمرة على العراق وشعبه ومن ذوات المصالح الخاصة الضيقة طائفية كانت ام مذهبية .
سبب اخر مهم من الاسباب التي تدعو للتغيير غياب رئيس الجمهورية لفترة تجاوزت عن المدة القانونية ودستوريا حسب المادة 72 رابعا تقول في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية يجب انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو. 
فكم هي عدد الايام التي غاب بها الرئيس الى يومنا هذا و السلطات الثلاث لم تحرك ساكنا ولا حتى بالسؤال عنه او معرفة حالته الصحية علما ان الشعب يدفع مصاريف علاجة وياما من ابناء الشعب العراقي سلم امانته لله بسبب النقص في الدواء او العناية البائسة في المستشفيات العراقية .
ناهيك عن عودة العشائر التي اصبحت اقوى من الدولة ولها قوانينها ومريديها ولها مفعول اجتماعي اقواي من صوت العلم والدين حتى .
اما الفساد فحدث بلا حرج ليس له اول ولا اخر .
أذن كل هذه المؤشرات تدعو للتغيير الحتمي السؤال هنا هل سيسمح الامريكان عرابي الديمقراطية في العراق بالتغيير بعد ما تمكنو من زرع المحاصصة والاشراف عليها وتأمين مصالحهم في العراق ؟
الجواب نعم ستسمح ! لان الامريكان ومن خلال التجارب التي عايشناها على الساحة الاقليمية والدولية ليس لهم صديق ثابت وانما صديقهم من يحمي مصالحهم في المنطقة ومرغوب به نوعما في بلده و من قبل شعبه ولا يهم ان كان س او ص فهم من ضحى بمبارك وبن علي وحمد ومرسي وكانوا من اخلص الحكام لهم ولمصالحهم وموقعين لهم على بياض ولكن عندما لفضهم الشعب تخلوا عنهم هم الاخر من هنا سيكون التغيير بالعراق ابسط مما نتوقع لانالامريكان يلعبون على الورق الرابح و سيدعمونه .
اذن وصلنا الي بيت القصيد الا وهو اذا الشعب يوما اراد الحياة … المعطيات تقول بأن الشعب العراقي يريد الحياة ولكن اين البديل .
البديل نشر على كل وسائل الاعلام وهو :

تسارع الحكومة العراقية الخطى للعمل على 6 نقاط مهمة لايقاف الخلل الامني الذي يضرب البلاد وأن ابرز تلك النقاط هي : 
حل مجلس النواب .
إيقاف العمل بالدستور .
إعلان الاحكام العرفية .
تقسيم العراق لوحدات عسكرية يديرها ضباط من القوات المسلحة وبموجب قانون الطوارئ .
المسارعة بتنفيذ احكام الاعدام بكل المجرمين الصادر بحقهم احكام مسبقة .
قطع الاتصالات السلكية واللاسلكية و الانترنيت وكل خطوط الهاتف النقال التي تدار بواسطتها الاعمال الارهابية وعمليات التفجير مؤقتا .
لتعلن بعدها دولة العراق الجديد بأسس صحيحة بعيدة عن المحاصصة لتخدم الشعب العراقي بكل اطيافه وبمباركة شعبية وامريكية ومن ثم اعادة كتابة الدستور و اعلان حكومة تكنوقراط مؤقته موحدة بعيدة عن المحاصصة وخلال 6 شهور تبدأ الانتخابات لتعلن عن حكومة عراقية ديمقراطية منتخبة من قبل كل الاطياف .

اما من سيقوم بأعلان هذا البيان الذي ينتظره 33 مليون عراقي هذا ما سنعرفه في القريب العاجل .
هذا ليس حلما وانما معطيات ترجمت نتائجها دول اقليمة مجاورة لا تختلف عن الواقع العراقي باي حال من الاحوال .
واهلا بتغيير يوحد بيننا وطز بصناديق سببت سرقتنا وقتلنا وتحاول تشيع عراقنا .

د أقبال المؤمن 

   

لا لتقاعد البرلمانيين

هل من مستجيب … لا لتقاعد البرلمانيين

يتحول البرلمان العراقي وفي وضع غير مسبوق في كل العالم من مصدر للتشريع وسن القوانيين لبناء المجتمع العراقي الى مصنع لتصدير الاكاذيب والوقوف ضد مصلحة شعبه , اول برلمان من نوعه يغتصب حقوق المواطنيين ويفشل في الاتفاق على ابسط الامور.

اول برلمان اغلب اعضائه وصل الى البرلمان بعامل الصدفة. واول برلمان يكرهه الشعب ويصرح بكرهه له علنا . اول برلمان اقصى انجازاته التاريخية هي جعل العراقيين يكرهون الحرية ويزهدون بالديمقراطية ويعزفون عن الانتخابات.

اول برلمان يشرع لاعضائه اكثر مما يستحقون . الامر الذي لا يختلف عليه اثنان من ان البرلمان العراقي اصبح كيانا غريبا داخل المجتمع العراقي .

اقيم على مبدء المحاصصة الطائفية وسينتهي بكارت احمر بأرادة عراقية شعبية صرفة . ولكن البرلمان ومنذا اكثر من تمان سنوات لم يشرع قانون للانتخابات و هي بحد ذاتها جريمة كبرى بحق الشعب العراقي الصابر منذ اربعين عاما , لان اختيار اعضاء البرلمان المقبل والانتخابات القادمة ستجرى بالقائمة المغلقة اي على التشريع القديم والمرفوض من قبل الشعب.

وسينجحوا بما خططوا له وستبقى هذه النخبة ( النادرة) جاثمة على قلوب العراقيين لاربع سنوات اخرى مقبله. والله اعلم كيف ستكون النهايه بعدها هل ستعيد نفسها وبنفس الطريقة ! ؟

احتمال وارد , وهكذا دواليك ستستمر الديمقراطية متقرمطة الى ما لا نهاية ! ولكن هل على الشعب العراقي اللجوء الى القضاء محليا كان او دوليا ولا اعرف في هذه الحالة هل ينفع رفع مذكرة الى الامم المتحدة !!؟

كم من المصالح الشخصية البرلمانية التي حققها البرلمانيون لانفسهم وبأسم القانون ؟ دونا عن كل العراقيين اراضي ورواتب وجوازات سفر دبلماسية وسيارات بسواقها ووقودها وحمايات متنوعة ومخصصات سكن مبالغ لخطوط تليفونات مفتوحة وغيرهامن المنح وكانهم يخدمون في( بلد الواق واق ) ويجب تعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم . وهذه ليست اشاعات وانما اقرت فعلا وعلى لسان رئيس الجمهورية العراقية اذ قال: رفضتها مرتين (المذكرة الخاصة بالنواب ) وفي المرة الثالثة لا يجوز لي رفضها! مبروك !( يامن تعب يامن شقة يامن على الحاضر لكه) .

الطامة الكبرى رواتبهم وتقاعدهم الخيالي يحسب لكل برلماني راتب شهري بمعدل 16 مليون دينار عراقي شهريا علما ان اغلب ايام السنة يقضيها اما خرج البلاد او في اجازة او عدم الحضور تارة مزاجية واخرى سياسية وجمع بقصر دوامه الفعلي ثلاث شهور بالسنة اغلبها معارضا ومعطلا لقرارات البرلمان هذا ان وجدت

اما كم مليون ارمله, وكم مليون يتيم, ونصف المجتمع من الشباب لا يعرف مصيره ولا كيف سيبني مستقبله ومهمش في كل شئ ,وعوائل مهاجرة ومهجرة, وعمران لازال على الورق وشركات من المحتمل لا ترى ارض العراق خوفا من الفساد والتدهور الامني وفقدان المصداقية لاغلب الخطابات السياسية , هذا لا يهم البرلمانيين لا من قريب او بعيد و لكن زدنا كم مليونير برلماني والحمد لله ( بس فعلا يستحقون لانهم جسدوا الديمقراطية على مفهوم نتغدة بالعراقيين قبل ما يتعشون بينه ).
أذن البرلمان تجاهل الشعب العراقي وحقوقه وآن الاوان للاهتمام بالفرد العراقي كأنسان له حقوق وعليه واجبات ومن حقة ان يرتاح بعد كل هذه الاحداث المدمرة التي جعلته يائسا من الحياة وعلى رأي المثل( انهزم من جوه المطر وكع جوه المرازيب ) ومرازيب البرلمانيين لا ينفع معها لاشمسية ولا دربونه.وقيادات حزبية ترهقهم باسم الدين , فالذي اعرفه ويعرفه الكثير ايضا ان الاديان بعثت برسلها ورسالاتها لتنظيم الحياة و سعادة البشر وتذليل الصعاب وتثمين الحياة و لذا نرى اغلب الاديان تفعل كل ما في وسعها للترفية عن معتنقيها وازاله عن كاهلهم هموم الحياة الا في العراق انذار جيم على طول السنة .
البرلمان العراقي جاهد لجعل المحسوبيات والمنسوبيات مبدأ في الاختيار والتعيين والبعثات الدراسية والدبلوماسية ساعيا لابعاد الكوادر والكفاءات العراقية الوطنية الشريفة علما ان دول العالم تستضيف ملايين العراقيين المتعطشين لرؤية الوطن والعودة لاحضانه وبألتفاتة جادة من قبل المسؤولين نرى اكثر عراقي المجهر جاهزة لخدمة الوطن اذا كانت الدعوه صادقة وليست على مبدء( دخانك عماني وطبيخك ما اجاني) وبمعنى ادق دعم المؤسسات البحثية والعلمية وتشجع الابداع واعتماد خطط قريبة وبعيدة المدى وبكوادر عراقية وطنية علمية صادقة ( بس مو على الطريقة البرلمانية ) وبالحب والتفاهم وليس بالغيرة والحقد,يعني اذا كان البعث المقبور لم يعين شخصا الا اذا كان منتما له . فما نراه اليوم لا تعين بدون تزكية من جهة حزبية او ائتلافية ونحن في زمن الديمقراطية .

اما الادهي والاسوء من هذا كله المنية التي يعامل البرلمانيين بها الشعب العراقي وخاصة من هم على رأس السلطة و يجب على العراقي ان يركع لهم ولا يكفيهم ما يتقاضوه من وامتيازات خاصة بهم .

فغرورهم هذا ومنيتهم هذه تزيد التفرقة بين ابناء الشعب و بالرغم من ان اغلبهم لا يستحق هذه المناصب لانه غير اهلا لها .

اما معاملة العائدين الى الوطن فحدث بلا حرج اذا كان الشخص عائد من ايران فيعاد للخدمه مباشرة وتحسب له سنوات الخدمة والرواتب والكل يقوم له بالواجب. اما اذا عاد من اليمن السيعد ورغم العذابات التي عانها هناك ومحاربة السلطة اليمنية له كونه ضد المقبور يحارب بالعراق ويتهم بابشع التهم و يحسب على المقبور ايضا, واصحاب المقبور يتبوؤن ارقى المناصب ويشاركون حتى في التمثيل الدبلماسي الذي اصبح لقمة القاضي ومنتجع للراحة لاغلب الكتل والاحزاب التي تغرف باسم المحاصصة يمينا وشمالا وبدون وجهة حق .اما الكوادر العلمية فمحاربة لانها تحب الوطن
الشعب العراقي يعرف ادق التقاصيل عن تجاوزات البرلمان والبرلمانيين و ان دلت على شئ تدل على ان الشعب العراقي سيبني الديمقراطية رغم انف الاعداء وتشخيصه للتجاوزات ورفضه لها جملة وتفصيلا معناه اصراره على بنائها .

في مقال لكاتب امريكي يسأل فيه لو ان اوباما رشح في الستينيات هل كان سيفوز؟

قطعا لا لان العنصرية والتخلف لا تسمح له اطلاقا .فالعراق اليوم هو اول من قضى على الدكتاتورية واول من شرع للديمقراطية واول من دفع ثمنها من شعبة وأمنه واستقراره فأكيد سيحارب على كل الجبهات والتجاوزات .

صرخة اليوم لكل الشعب العراقي ب لا لتقاعد البرلمانيين ما هو الا انذارا لهم والطوفان اتي لا محالة فطوبى للشعب العراقي وستسمع صرخة رغم انوف المفسدين

د أقبال المؤمن 

العراق يستحق الاكثر … فالف مبروك

فى ظل الاحداث العارمة التي تجتاح المنطقة من ارهاب وتمرد ومظاهرات وشحن طائفي وتغيرات نحو الاسوء واعتصامات وفتاوى ما انزل الله بها من سلطان لخدمة مصالح السلطات الحاكمة الجاثمة على قلوب الملايين واحزاب متمردة اخوانية وسلفية وقاعدية ركبو صهوة الديمقراطية و حولها لسيف قاطع للرقاب ارهب الضمير العالمي والانساني احداث لا تسر لا عدوي ولا صديق لانها بالنهاية تحصد الارواح بدون ذنبا يذكر وتقتل الاحلام لصالح جهات يعرفها الجميع حتى اصبحنا في حيرة التكهنات وكيفية الخروج من هذه الانقاق التي ما ان ينتهي نفق حتى نجد انفسنا في نفق اطول منه واشد ظلمة من الاول

واذا بنا امام بصيص من الامل انار عراقنا 27.06.2013 زغاريد والعاب نارية الا وهو خروجنا من نفق عمره 23 سنة جثم على قلوبنا مغلف بالحقد والغل والتبعية وشبه الشلل في العلاقات الدولية والاقليمية عطل اغلب المجالات الحيوية في الاستثمار والاستيراد والتعليم والصحة قرار جائر اخذ العراق بجريرته بعد ان ادخله فيه شخص متهور اغرق البلد و العباد بالحروب والفقر والعداوات

بسببة خسرنا الكثير من الاموال والارواح وخيمت علينا الامرض النفسية والجسدية والتخلف وعدم مواكبة العصر ناهيك عن الديون وتغيير الحدود التي اقرت من قبل مجموعة اجتمعت تحت ظل خيمة احرقت و اغتيل اغلب من تفاوض فيها على بيع العراق متيمنيين بعسى ولعل يمسحون اثارها الا انها استمرت ل 23 سنه ولم ينفعهم تيمنهم شيئا

ولكن لكل وقت وله أذان

اليوم يجب علينا ان نفكر بالمستقبل فالعراق ارضه كنز لا ينضب وشعبه بحاجة الى ان يرد له الاعتبار ويرمم ما خلفته الحروب من عداوت وتبعات نفسية وجسدية و تربوية ومالية وما الى ذلك

فخروج العراق من البند السابع يعني اننا نتعافى اولا اقتصاديا بعد ان تعاد للعراق اكثر 80 مليار دولار محتجزة ناهيك عن التخلص من الوسطاء لدخول الاسواق العالمية بقوة

و الحصول على التكنولوجيا المتقدمة و السلع والمواد التي كان يتعذر على العراق الحصول عليها بعد ان كان يخضع لأحكام الفصل السابع و المتمثلة بالموافقات والاجراءات المعقدة، ثانيا

والأهم من هذا وذاك هو التقييم الدولي الايجابي لأوضاع العراق وهو مؤشر مشجع للمؤسسات والشركات العالمية وللمستثمرين ما يوفر بيئة افضل لامكانية اجتذابهم للعراق بعد ان ابتلى العراق بشركات وهمية فاسدة ومفسدة قضت على الاخضر واليابس وسرقت الاموال واغرقت الاسواق بأسوء المنتجات

وثالثا اننا نتعافى نفسيا ونترك العداء والحقد جانبا بين العراق وجيرانه ونبدأ صفحة جديدة للبناء والاعمار والتعاون

رابعا والاكثر اهمية هو تبوء العراق لمكانته الطبيعية بين الامم مؤثرا ومتأثرا بالتغيرات الدولية ومحيطه الاقليمي والعالمي لا ينتضر الوصاية الدولية وغير مشكوك بنواياه

ولكن خروج العراق من البند السابع لذاته لا يمكن ان يحقق للشعب العراقي حلمه في البناء والاعمار مالم يخرج من نفق الفساد والمفسدين و الارهاب الضارب في الاعماق لذا لابد من الاصلاحات القانونية والادارية وطرح سياسات اقتصادية ومالية واضحة للدولة لتكون بمستوى الحدث ناهيك عن الروتين والاجراءات المعقدة ، وعدم الاعتماد على معايير الكفاءة والنزاهة في تولي المسؤوليات و الا سنبقى كما كنا وكأننا تحت طائلة البند ذاتيه لا يمكننا الخروج الى بر الامان والتقدم ونكرر مقولة كأنك يا ابو زيد ما غزيت .

الحقيقة كانت الحكومة العراقية جادة وسعت بما فيه الكفاية لتخلص العراق من هذا النفق المظلم وردم الهوة مع الجارة الكويت و نتمنى ان تسعى بنفس الوتيرة لتخلص العراق من الفساد والمفسدين وتردم الهوة بين الشركاء ليتعافى العراق ويعود جنة الارض ومنبرها العلمي والادبي والفكري

80 مليار دولار على اقل تقدير هي الاموال المحجوزة بسب البند السابع نطالب ان تكون بداية لاعمار فعلي للعراق يخدم كل العراقيين لا ان توزع بقررات برلمانية تذهب لجيوبهم وتحرم الشعب العراقي من حقوقه بتوفير الخدمات والضمان الاجتماعي والصحي والتعليمي واحداث فرص لعمل الشباب

وعلى الحكومة كما سعت لاخراج العراق من البند السابع مشكورة ان تخرجه من نفق لا يقل قسوة على الشعب العراقي الا وهو نفق رواتب البرلمانيين و تقاعدهم وامتيازاتهم من حمايات وسفرات ومخصصات اخرى لا تعد ولا تحصى و التى اجهزت على ميزانية العراق وبدون وجهة حق

ومن الواجب سن قانون يجاري قانون موضفي العراق في الخدمة المدنية وتقنين المكاسب البرلمانية لان لا من الانصاف ولا العدل كل من يتربع على كرسي برلماني لمدة 4 سنوات بخدمة فعلية 3 شهورسنويا يخرج بتقاعد اكثر من عشرة ملايين بالاضافة الى الامتيازات الاخرى التي لم نسمع عنها في اي برلمان في العالم كالحمايات والسيارات المجهزة بالسواق والبنزين والتليفونات وما الى ذلك ناهيك عن الاراضي والمشاريع والمخصصات الاخرى

فالف مبروك للعراق بعودته معافى الى محيطه العالمي وخروجه من بند اراد له ان يتقزم 23 سنه بعد ان ملئ الدنيا وشغلها عصورا كان هو نبراسها

د أقبال المؤمن

الدمكرادتيسيه وَأَدَت الديمقراطيه في العراق

الدمكرادتيسيه وَأَدَت الديمقراطيه في العراق - Akhbaar.org الأخبار
عرفت السياسة بأنها فن الحكم والانشطة التي تؤديها الدوله .والسياسة في اوسع معانيها تعني النشاط الذي يمكن المتخصصين في مجال القانون والسياسة والتعليم والاقتصاد والبيئة وغيرها من صياغة القواعد العامه التي يعيشون في ظلها او تعديلها او المحافظة عليها بالاضافة لوضع الخطط المستقبلية الثابتة والبديلة لكل ميادين الحياة لضمان أستمرار الحياة وازدهارها .وترتبط بظاهرتي الصراع السلمي والتعاون .
وعليه فالسياسة فن وعلم لصياغة قوانين وخطط تخدم المجتمع بصورة عامة . الا اني لست شغوفة بالعملية السياسة العراقية بحد ذاتها على الاطلاق لما جلبته لنا من ويلات بأسمها وضاعت اجيال بالكامل بسبب عدم نضجها كمصطلح . ولكن منذ سقوط الصنم وانا اتابع كل مايجري على الساحة العالمية والعراقية بصورة خاصة ولا يعني هذا اني متعصبة للعراق .
ولكن اقولها بصدق اني افرح لفرحه واحزن لحزنه واتلهف لمعرفة نجاحاته وتقدمه وامتلئ بفخر عارم واحاسيس لا توصف وانا اقرأ كل كلمة تكتب فيه وتحسب له ولشعبة ومها حصلت وتحصل من اخفاقات لايعني هذا نهاية المطاف المهم ان نستفيد من اخطائنا لتصحيح المسير لان الابداع العراقي ليس له حدود .ولكن ما شدني هذه المرة الفهم العجيب الغريب لمفهوم الديمقراطية كمفردة في العملية السياسية ,وكيفية تداولها من قبل القوى السياسية على الساحة العراقية.
فكلنا يعرف ان الديمقراطية هي حكم الشعب كما توضحه اصل الكلمة اليونانية . والديمقراطية تستند على ركنيين اساسيين في الحكم هما: حكم الاكثرية وحماية حقوق الاقليات والافراد من خلال تنظيم مفاهيمها ومبادئها التي لا يمكن تجاهلها. كتداول السلطات سلميا, و المحافظة على حكم الاغلبية, ومبدء التمثيل والانتخاب, والمساواة بين ابناء الشعب, ومفهوم المعارضة الوفية ,وسيادة القانون, واللامركزية . وتطبيق هذه المبادئ طبعا نسبية , ونسبيتها تتعلق بالبلد المطبق لها لما يمتلكه شعبه وسياسيه من ثقافة وادراك لمفهوم الديمقراطية ومبادئها والعملية السياسية برمتها.
اما على الساحة العراقية فالمطبق حاليا مفهوم الدمكرادتيسية ومعني هذه (الدمكرادتيسيه) يعني بمفهوم سياسي العراق ترتكز على ثلاث اركان اساسية هي :الدم ,والاكراد, والتيسيه( التيوس ) .فالدم حل محل حكم الاغلبية فأصبحت الاولوية للاقرباء من نفس العائلة والعشيرة, الدم القبلي الواحد .فالمسؤول والوزير والرئيس والحزبي يفضل الاقرباء من الدرجة الاولى. فعمت المؤسسات والوزارات ومختلف الدوائر وتوشحت برابطة الدم التي جلبت الويلات على الشعب العراقي هذا اولا .وثانيا كثر الدم العراقي المراق على الساحه العراقيه .
و هذا ما رصدته لجنه الدفاع عن حقوق الانسان في بريطانيا حيث ذكر تقريرها بأن عدد القتلى في العراق للفترة مابين 2004 - 2008 والمعتمد على شهادات الوفاة الصادرة من وزارة الصحة العراقية هو مابين 85 الى 100 الف شخصا. وتضمن التقرير ايضا 15 الف جثه لم يتعرف عليهم .ومن بين القتلى 1279 طفل و2334 سيدة و263 استاذا جامعيا و21 قاضيا 95 محاميا و269 صحفيا وهذا فقط نتيجة العنف . اما الوفيات الناتجة عن عوامل اخرى مثل الدمار الذي اصاب البنية التحتية والخدمات الصحية والضغوط النفسية التي ادت الى مزيد من الوفيات فهي غير مرصودة .ووفقا لاحصائيات هذا التقرير اصيب 148 الف شخصا خلال نفس الفترة اصابات مختلفة.

اما اخر احصائية عن هيئة الاحصاء بالعراق وهي جهة غير حكومية قد وضعت عدد القتلى لنفس الفترة بنحو 93540 شخصا .ومن المفارقات المضحكه المبكية تم احصاء الحيوانات والشجر وتجاهلوا احصاء البشر في العراق لغاية في قلب يعقوب السياسي . اذن اصبح واضح لنا الركن الاول من الدمكرادتيسية في العراق هواذن حكم الدم واراقة الدماء .

اما الركن الثاني هو الاكراد وهنا ينطبق عليهم المثل العراقي( مهروش ووكع بكروش) .فما نراه من تصرفات للحزبيين الرئيسين لا يصدق فتهديداتهم مستمرة بضم المناطق المتنازع عليها بعد ان احدثا هذا المصطلح السياسي الجديد( المناطق المتنازع عليها) وكأن الحديث يدور حول مناطق بين دولة واخرى .وزياراتهم المتكرره لدول الخليج وايران وتصريحاتهم التي لا تعرف الحدود السياسية والاجراءات المعقدة من قبل سلطات الاقليم حيال دخول العراقيين واقامتهم في المنطقة الشمالية وكأننا نزور بلد الصين مثلا, بالرغم من ان الرئيس ونائبه وبعض الوزراء وعدد من البرلمانيين والادارات العامة والجيش وغيرها من المواقع يترأسها اكراد ناهيك عن نصف مليون كردي يسكن بغداد, وتصدرهم التمثيل الدبلوماسي للعراق .

ولم يكتفو بهذا فأقرارهم دستور الاقليم الذي يعتبر مناطق حوض نينوى ومناطق في ديالي وبدره وجصان في محافظة واسط الواقعة في وسط العراق وكركوك مناطق تابعة لكردستان ورفعهم العلم الكردي( اللهم صلي على محمد وال محمد ) و جيشهم الباشمركي , وتمنعهم المستمر من الحوار لحل بعض القضايا مع السلطة المركزية والاستهانة بكل ما تتخذه الحكومة المركزية وفتحهم الحدود لكل من يعادي العراق من اشخاص وشركات واجهزة استخبارات ناهيك عن الصفقات التجارية المشبوهة والعقود النفطية غير المعتمده من حكومة المركز واستحواذهم على كل خيرات شمال العراق والمراكز الادارية والتمتع بها بأسم رابطة الدم واهمال الشعب الكردي الغارق في الخوف من الاقصاء والفقر,كل هذا يجسده الركن الثاني من الدمكرادتيسية بأمتياز . اما الركن الثالث هو( تيوس) العملية السياسية وممثلي الدمكرادتيسية الجديدة الذين سرقوا العراق وهربوا ولا تزال ملاحقتهم مستمرة ,وداعمي الارهاب والتفجيرات والمعطلي كل قرارات البرلمان و المعلن انتمائهم الى دول الجوار التي لا تريد للعراق خيرا ,وهم كثر ومن كل الاحزاب والطوائف . اما المفاهيم والمبادئ التي تسير امور الديمكرادتيسية المعتمدة هي ما يلي :
السلطات لا تسلم الا بحرب اهلية معلنه و المسؤليات لرفاق الدم فقط ,وحكم الاغلبية اصبح حكم الفوضوية لان الاحزاب اصبحت لاتعد ولا تحصى بالاضافة الى الكتل والتجمعات وممثلي مختلف القوميات المستندة على المذهب واللون والقومية والطائفية والمظلومية , ومصطلحات ما انزل الله بها من سلطان فاصبح العراق بدون اغلبية تذكر جراء هذه التفرقة والمحاصصة القاتلة . اما مبدأ التمثيل والانتخابات اصبح سعلة للبيع والشراء ولمن يدفع اكثر ففقدت مصداقيتها بين ابناء الشعب العراقي والعزوف الاخير عن تحديت السجلات الانتخابية واضح للداني والقاصي .
والبرلماني لا يتمتع بأستقلالية القرار فالقرارات معطلة والحركة السياسية مشلولة. والا لماذا لم يصدر لحد الان تعديل قانون الانتخابات اكرر تعديل القانون. و مفوضية الانتخابات مشكوك فيها ناهيك عن كثرة اللجان المشكلة مع ايقاف التنفيذ. اما المساوات بين ابناء الشعب حديث يطول شرحه لان الواسطة والمحسوبية والمنسوبية الحزبية والعشائرية لها اليد الطولى في تقيمها للمساوات, فالمرأة مثلا 60 % من الشعب العراقي مغيبة بالكامل عدا واجهات بعض الاحزاب السياسية من النساء . ومفهوم المعارضة الوفية اصبحت ارهاب وتهديدات وتفجيرات واختيالات والدليل كل برلماني ومسؤول تحرسة عشرات الرجال والمقرة قانونيا بأسم الحماية الشخصية اما العباد الهم الله .اما القانون وسيادتة ,فالدستور حير الكتاب والباحثين والحقوقيين . وسأذكر لكم بعض متناقضاتة من خلال الدراسات التي قدمت حوله

.المادة 1 لم توضح هوية العراق. المادة 4 جعلت للعراق لغتان رسميتان هي العربية والكردية علما اغلب دول العالم تعتمد اللغة التي يتكلم بها اغلب أبناء الشعب (وخذ مثلا الهند فيها اكثر من 400 لغه و1500 لهجه والله ما اعرف كم لغة ستعتمد بمفهوم الديمكرادتيسية هذه .انت احزر؟) نرجع لمواد الدستور .
المادة 9 من الباب الاول تدعو ضمنيا للمحاصصة والتقسيمات حتى داخل الجيش .المادة 18 من الباب الثاني لا نعرف العراقي من هو بالضبط .المادة 25 تجاهلت القطاع الحكومي في التنمية الاقتصادية .المادة 23 في التملك الفقرة( أ) تناقض الفقرة (ب). المادة 23/ ثالثا/ ب تخالف ماجاء بالمادة 42 اولا.
 المادة 40 مخالفة لما جاء في المادة 2 .اما الطامة الكبرى المادة 45 تسمح بقانون عادي بتعديل نص دستوري .المادة 49 والمادة 69 والمادة 76 الخاصة باليمين الدستوري لم تذكر الحفاظ على وحدة العراق .المادة 50 تشير الى عدم وجود نص صريح لقانون مجلس النواب .
 المادة 58/ اولا/( أ) ترفع نسبة حضور مجلس النواب الى نسبة الاغلبية المطلقه لانعقاد جلساته اما الفقرة (ب )/اولا/ تنص على اتخاذ القرارات بالأغلبية البسيطة وبالرغم من هذا القرارات معطلة .الباب الرابع المادة 2 والمادة 7 والمادة 14 تنسف وحدة التمثيل العراقي الخارجي والعلاقات الدولية والدبلوماسية .
ناهيك عن عدم الوضوح بالموارد المالية والموازنة العامة والعملة وغيرها من التفصيلات الاخرى المتعلقة بالطائفية والقومية ومواد أكثر متناقضة يطول شرحها .هذا ما يخص دستور الدمكرادتيسية .اما مفهوم اللامركزية استبدل بشعار (صار البيت لمطيره وطارت بي فرد طيره) وعليه كل مسؤول يصرح ما يريد ويعقد صفقات براحته ويترأس وفود على مزاجه وناس ترفع وناس تكبس. وازدهرت صالات الاردن وسوريا ومصر و في كل يوم وفد رايح ووفد راجع وهذه الزيارات بعض منها معلن والبعض الاخر لا يصرح به .

وعلى حساب هموم العراقيين والمصيبه بدون فائده تذكر و كل شي باقي على نفس الحال ( يعني تيتي تيتي مثل ما رحتي جيتي ) المهم صرف وسفر وميزانيات خاصة . والمواطن لا حول ولا قوة له الحمد لله مسموح له ايزور ويلطم ويبكي . و الخدمات العامة معطله بفضل تأجيل القرارات من قبل البرلمان خوف ان تحسب لصالح الحكومه وهذا هو عظمة الدمكرادتيسية .

وعلى حد قول الاستاذ مثال الالوسي لسؤال طرحه عليه مذيع الفيحاء حول اهمال الخدمات للشعب العراقي من ماء وكهرباء وعناية صحية. فأجاب لماذا تقول هذا واي تعطيل تعني ! تعال وشوف بيوت البرلمانيين والوزراء والمسؤولين الكبار عندنا الماء الصافي وعدم انقطاع التيار الكهربائي وارقى الاثاث نستورده من الخارج اما المواطن فهو ليس بحساباتنا .
نعم هذا هو الجواب الوافي والصريح . العراقي لم يكن يوما في حسابات المسؤولين الدمكرادتيسين ولا حتى سيكون اذا ما بقيت نفس التشكيلة البرلمانية قائمة. اذن بهذا الشرح وبكل اوجه و مفاهيم الدمكرادتيسية هذه وئدت الديمقراطيه في العراق وهي في المهد والله اعلم ماهو المصطلح السياسي الجديد المرشح للاغتيال مستقبلا ؟

أ.د.أقبال المؤمن