الاثنين، 6 يناير 2014

واحد زائد واحد كم الناتج يا ساسة العراق

واحد زائد واحد كم الناتج يا ساسة العراق .. الناتج دوخة عراقية

لو سألنا ساسة العراق الديمقراطي اليوم هذا السؤال لكان الجواب لا يسر عدو ولا صديق ولأستمر النقاش عليه جلسات وجلسات برلمانية وبعدها تحال المسألة الى لجنة يختارها البرلمان لدراسة الموضوع وتضع المقترحات على ضوء دراستهم وتقرأ المقترحات المدروسة على البرلمان مرة وثلاث هذا اذا أكتمل نصاب الحضور بالبرلمان وبعدها تبث الجلسة للتصويت وتقطع الجلسة للتسجيل لان الحزب الفلاني يعترض والكتله العلانية تنسحب والنائب الفلته يمتعض و يعتدي على النائب العلاني المستجد و الاحذية ترفع والدفوف تقرع ومن ثم تؤجل الجلسة
ويبدأ المهرجان الصحفي كل منهم يعقد مؤتمرا وكل منهم يغني على ليلاه و بعدها ترفع المسألة للمرجعية وتعيدها المرجعية كما هي الى البرلمان لانها جهة دينية وليس سياسية و لا علاقة لها بهم هذا ما يشاع وبطريق العودة تتلقفها الصحافة و تتغزل بها القنوات الفضائية وهذا ايجر بالعرض وذاك بالطول ويدخل على الخط الزعيم الفلاني والقائد العلناني بالتعليق او التنديد والمصيبه بعد كل هذه الفره يكون الجواب على السؤال عشرة وبالادلة القاطعة وعلى هالرنه اطحينج ناعم و لذا كل المسائل لا زالت معلقة لم و لن نرى لها حلولا ولا رأي صائب
وعلى هذا الموال عاش الشعب العراقي عشر سنوات لا قانون صدر ولا مجرم انحكم ولا خائن تحاسب ولا فاسد دخل السجن ولم نشهد مدرسة شيدت ولا مستشفى فتح والارهاب يضرب بالشعب عامي شامي مدلل مكرم محمي برلمانيا ويطبب عليه اعلاميا ويطبل له طائفيا والملفات يرتفع سقفها و الكل يلوح بها بحجة وقتها لم يحن بعد !! بشرفكم اكو دوخه اكثر من هذه الدوخه للعراقيين
طيب لنفترض جدلا انه اسلوب ديمقراطي و تجربة جديدة على العراق كما يدعون ولابد ان نصبر عليها الى ان تستقيم ويقوى عودها ... ولكن الى متى ؟ الى مالانهاية او الى ان يظهر سن العقل عند النواب ؟ !! نحن بحاجة الى ان نفهم الى اي عمر يصبح البرلماني راشدا قادرا على ان يتخذ القرار بمفرده و على مسؤوليته ؟
في كل دول العالم الامن خط احمر لا يعرف حصانه ولا ديمقراطية ولا دستور ولا تقرير مصير لانه متعلق اولا بأمن الدوله ككيان و كوجود يجب ان يصان وثانيا متعلق بأرواح البشر وهي من مسؤولية الدولة شاءت ام ابت لذا لم ولن نرى في هذا العالم المترامي الاطراف من يتجاوز على هذا الخط ولا من يطبب على اكتاف من يخترقه باي مسمى كان وانما يضرب بالحديد و النار وبدون رحمة
اما في العراق لقد بلغت التجاوزات الامنية حد اللعنة فاخبار العراق اليوم تناقلتها اغلب وسائل الاعلام العالمية و بأعتراف الجميع بأن الارهاب السلفي القاعدي او ما يسمى بداعش متواجد في صحراء الانبار وله مقرات ومخازن للاسلحة و ثكنات عسكرية ويسرح ويمرح على كيفه وهذه المعلومات موثقة عالميا بالصوت والصورة ولقد عانا العراق منه ما عانى ولمده عشر سنوات ولو راجعنا اعداد
الشهداء الابرياء جراء التفجيرات لهذه المكونات الاجرامية لوجدناها تعدت ال 70.300 شهيدا عراقيا رقم مخيف يشيب له الولدان
ولكن البرلمان الموقر لم تهتز ولم تشيب له شعرة وعلى رأي نائل المظفر: نحن ملتهين بناية .. مجلس منتخب لغاية
وشاءت الاقدار و جاءت الفرصة ولو انها متأخرة وبدأ الجيش العراقي يدك اوكار الاجرام الداعشي الا انه و للاسف الشديد يعاد نفس موال واحد زائد واحد
ولكن هذه المره الاجابه مرفوعه الى الف جذر برلماني وحزبي وقائد ومكون خارج وداخل العراق الامر الذي ارتفع فيه سقف الدوخة عند العراققين و تعذرت فيه الحلول وكثرت به الاحتمالات لانها تحمل وجوه المكونات والنواب معا فتارة نجدها مع الجيش واخرى ضد الجيش وهذا لا يخدم لا شعب ولا وطن ولا جيش ولا سياسة العراق على الاطلاق
فيا ساسة العراق فأما ان تعلنوها حربا على الارهاب وهو الخيار المنطقي والصائب واما ان تقنعوننا بانها طائفية كما تدعون اما اللعب على الحبلين فهي مصيبة المصائب لان هذه المرة الثمن هو شباب العراق وأمنه ولا تنسوا ان جارة العراق سورية ضحية هذا الارهاب لثلاث سنوات وجارة اخرى للعراق تمول هذه الاجرام الداعشي بكل قواها فأحذروا التلاعب بالالفاظ والمسميات و اياكم ان تلعبوا بدمائنا وكياننا كوطن واحد وشعب واحد فاما ان تكونوا مع العراق او مع الارهاب
لا خيار لكم ثالث لان الترقيع انتهت صلاحيته وداعش تصرخ جهارا نهارا انها ستدخل العراق وستعمل ما تعمل من اجرام بمعنى ان الحياد اليوم هو خارج اطار التغطية وعلى رأي خزيم --سبق السيف العذل - اللوم
اما ما يخص اهلنا في الانبار فهم كباقي ابناء العراق ضد داعش والدليل التفافهم حول الجيش ودعوة العشائر لعودته.. اما من غرر بهم فيعود السبب لفشل عملكم في البرلمان وتقصيركم تجاه كل شباب الوطن .
فيا برلمانيوا العراق اما ان تحموا العراق من الارهاب لينعم الشعب بالامن والامان والا ستكون صلاحية التخويل في البرلمان من قبل الشعب العراقي قد انتهت و الى الابد
كفاكم الرهان على الفوضى ولا تحرقوا العراق من اجل فرضيات تخدم مصالحكم بالذات فالشعوب لا ترحم جلاديها وان طال الامد
وختاما نذكر بمقولة رئيس وزراء انجلترا ديفيد كاميرون : عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي لبريطانيا لا تسألوني عن حقوق الإنسان



د أقبال المؤمن

الجمعة، 29 نوفمبر 2013

معارك الامام علي ع بعد توليه الحكم



معركة الجمل : معركة وقعت في بداية حكم الامام علي " ع "
بين جيش تقوده عائشة وطلحة والزبير وبين الامام علي
في تخوم البصرة القديمة وهي حاليا مابين مدينة البصرة
وبداية قضاء الزبير وهنالك مسجد كبير ومعروف صلى فيه الامام
عند الانتهاء من المعركة يسمى " خطوة الامام علي "

معركة صفين : معركة وقعت بين جيش الامام علي " ع "
وبين جيش اللعين معاوية بن ابي سفيان في مدينة
صفين والتي يغمرها الان مياه " بحيرة الاسد " مابين
الرقة وبالس " المسكنة حاليا " ولازالت هناك قبور الصحابة
ومقام فسطاط امير المؤمنين في مدينة الحمام القديمة
داخل سوريا

معركة النهروان : معركة وقعت بين الامام علي " ع " والخوارج
مابين بغداد ومدينة حلوان القديمة " احد ضواحي ديالى حاليا "
في منطقة النهروان وهي قريبة من مرقد الصحابي
عبد الله بن خباب بن الارت

معلومة مفيدة

1- كيف تحصل على ناتج ضرب 12*13 هناك طريقة رياضية صاروخية تضمن لك دقة النتيجة المتناهية مع سرعة رهيبة الآداء , مختصرا بذلك الكثير من الوقت الهدف منها هو الحصول على نواتج ضرب الأعداد من 11 إلى 19 بنفس السرعة والكفائة التي نضرب بها الأعداد من 1 إلى 9 أكمل معنا بقية الموضوع حتى تشاهدها ! إليك الحل : 12 × 13 خذ الرقم(2) واضربه في (3) وضع أول ناتج : 6 نفس الرقم(2) اجمعه مع (3) وضع ثاني ناتح : 5 ضع الواحد الأخير :1 فتصبح النتيجة : 156 فلنجرب مثال آخر : 14×12 = ؟ 4×2 = 8 وأيضا 4+2 = 6 مع الواحد الأخير إذا ًالناتج هو : 168 مثال للتثبيت : 11×13 = ؟ 1×3 = 3 وأيضا 1+3 = 4 مع الواحد الأخير الناتج : 143
 2- طريقة سهلة ومفيدة لمعرفة عدد السور ( المكية والمدنية معلوم أن عدد آيات سورة البقرة( 286) آية هذا الرقم مكون من ثلاثة ارقام وهي 286 إذا حذفنا رقم 2 يصبح الباقي من الأرقام 86 وهي عدد السور المكية.. وإذا حذفنا رقم 6 يصبح الباقي من الأرقام 28 وهي عدد السور المدنية.. وإذا جمعنا العدد 86 مع العدد 28 يصبح الناتج 114 وهي عدد سور القرآن ..
3- كيف تعرف رقم بداية الصفحة لكل جزء من القرآن الكريم سؤال : لو سألنا أحد مارقم الصفحة التي يبدأ فيها الجزء التاسع مثلاً ؟ نقوم بعملية بسيطة : الجزء التاسع أي رقم تسعة تسعة ناقص واحد = ثمانية ثمانية ضرب اثنين = 16.. ثم نضيف الرقم اثنين إلى يمين الرقم 16.. فيصبح 162.. هذا هو رقم الصفحة التي يبدأ بها الجزء التاسع.. أكرر لكم مثال آخر : الجزء الواحد والعشرون 21 ناقص 1 = 20.. 20 ضرب 2 = 40.. نضيف اثنان يمين الرقم 40.. يصبح 402.. الجزء الواحد والعشرون يبدأ في الصفحة رقم 402.

السبت، 19 أكتوبر 2013

العراق اين هو من دولة العراق

يوجد في العالم تقريبا 200 دولة استنادا للتعريف الاجرائي او القانوني بأنها دول !
اي لكل من هذه الدول ارض محددة وشعب معين ودستور يُسير اعمال البلاد بغض النظر عن كونه دائم ام مؤقت؟ ولكن ضمن هذا المعيار سنظلم الكثير من الشعوب كونها تعيش في دول كما هو متفق عليه اجرائيا وهي محرومة من ابسط حقوقها . بمعني ان الصومال دولة والمانيا دولة , فرنسا دولة والبحرين دولة ,العراق دولة والسويد دولة . .
السؤال هنا هل يرتقي الشعب الصومالي بالشعب الالماني من حيث الخدمات والرعاية ؟ وهل نحسب العراق دولة كالسويد من حيث الخدمات والرعاية الاجتماعية والامان ؟ وهل نعد الشعب البحريني يتمتع بحقوقه كما يتمتع الشعب الفرنسي ؟.
في كل الاحوال عند الاجابة على هذه الاستفسارات نقول لا .. لا من قريب ولا من بعيد , فالشعب الصومالي ليس كالشعب الالماني ولا الشعب البحريني كالشعب الفرنسي ولا الشعب العراقي كالشعب السويدي لا من حيث الحقوق ولا الواجبات .
 أذن ماهو السبب ولماذا ؟
طيب التعريف الاجرائي للدولة ومقوماتها الاساسية كما ذكرنا هو لتحديد الشكل العام اي الوجود ككيان بغض النظر عن كون هذه الدولة فعلا دولة بمفهوم ستراتيجيات بناء الدول ام لا..
بمفهوم ستراتيجية بناء الدول هناك نوعين من الدول دول رعاية اي راعية لمواطنيها ودول جباية .الدولة الراعية امامها هدف محدد شكلا و مضمونا هو خدمة المواطن وصيانه ارضه وامنه و مواد دستورها مكرسة لذلك و يعد هذا الهدف من الثوابت لا يمكن التجاوز عليه بالمختصر الحكومة في خدمة الشعب , وليس العكس كما في دول الجباية الهدف خدمة من في السلطلة ومن على رأس السلطة اي الشعب في خدمة الحكومة وكل شئ في هذه الدولة شكلي غير حقيقي , يعني يوجد تعليم ولكن لا يعلم ولا يهيئ للعمل توجد صحة ولكن لا تعالج ولا تداوي يوجد نمو اقتصادي ولكن لا يقود لسعادة المجتمع يوجد شعب ولكن لا تربطهم مع بعض وحدة مصير .
أذن كيف نبي دولة ؟
اود هنا ان اذكر نموذج اسيوي وتجربة ناجحة في بناء الدول والامم معا الا وهي ماليزيا . عندما بنت ماليزيا دولتها اعتمدت قبل كل شئ على ان تحقق الاهداف التالية :
1- تحرير المجتمع نفسيا . اي يجب ان يكون كل فرد ماليزي حر غير مستعبد وهو مالك للوطن. شعور لا يمكن ان ينتج غير حب الوطن والحفاظ عليه .
2- فرض الكبرياء المستحق وذلك يجب على كل فرد في المجتمع ان يفتخر ببلده بين الشعوب الاخرى ويفتخر بكونه ماليزي وهذا لا يأتي من فراغ طبعا بقدر ما يأتي من تعلق المواطن ببلده وحبه حد العبادة .
3- ان يكون للشعب الماليزي بمختلف قومياته ومذاهبه واديانه وانتمائاته مصير واحد مشترك والكل في خندق واحد في الموت والحياة وهذا يعني الوطن اولا قبل الدين والمذهب والعشيرة .
4- الشعور بالتناغم الشعبي الوحدوي والعيش بسلام بغض النظر عن القومية والدين وما الى ذلك.
هنا اصبحت فلسفة البناء واضحة وضوح الشمس ليبدا التطبيق . التطبيق بدا من التعليم ولكون الهدف واضح ومحدد بدأت المحاور تدور حوله اعداد المناهج والوسائل من كتب واساتذه لهذا الغرض من الصف الاول الابتدائي الى اخر سنه في الكلية لتخرج اجيال بحب الوطن قبل الصحة والزراعة والصناعة و حتى الديمقراطية وغيرها من المسميات والمفاهيم .اما ان تأتي الديمقراطية كطارئ قبل حب الوطن اكيد سينتهي الوطن بالتقسيم و هذا الذي لا يمكن ان يقر في بناء الامم والدول.
مهاتير جمع بين الملايز والاجينت وعمل منهم وطن ماليزيا ولم يفرط بوحدة البلاد لا ارضا ولا شعبا فالذي يحاول ان يقطع الوطن غير قادر على بناء المستقبل .
لمهاتير محمد مقولة شهيرة قال عندما اردنا بناء البلاد اتجهنا صوب اليابان وعندما اردنا الصلاة اتجهنا صوب مكة بمعنى انه لم ينسى او يتجاهل الدين ولكن بحساب الاولويات .
لذلك ماليزيا عدلت دستورها اربع مرات لكي يتححق للمواطن الماليزي مايريد لاكما في العراق كتب الدستور تفصيلا على هوى ومصالح مذاهب وقوميات واحزاب اراد لها ان تتصدر المشهد السياسي بعيدا عن العراق وشعبه.
أذن عند بناء الامم والاوطان لابد ان تعد العدة بحب الوطن تم تاتي بعد ذلك الامور الاخرى متسلسة لوحدها علما ان حب الوطن لا ياتي من فراغ فلغنى في الغربة وطن .
لنعود لعراقنا اين نحن من حب الوطن ولماذا ينادي الكثير ويدعو للتقسيم نعم لا انكر ان الارهاب والظلم والسرقات وعدم المساوات وتلكئ القضاء و العدل والفقر وقلة الخدمات والفساد عمل مفعولة في الزهد بالوطن ولكن هذه مسؤوليه الدولة بصورة عامة والسلطة بصورة خاصة ان تعيد للمواطن ثقته بوطنه وارضه وشعبه لا ان تترك الحبل على الغارب . للاسف لم يلق المواطن العراقي غير العداء من السلطة على مر العصور ولم تمنحه اي حقوق كما لباقي الشعوب ..
زهد المواطن حتى بدينه وسقطت الرموز و استقوى بمذهبه وعشيرته وقوميته على حساب الوطن . وبما ان الدين محور اساسي في بناء الامة لابد ان نفهم فلسفة الدين ومقاصده الشرعية كما ارادها لنا الرحمن لا كما يريدها تجار الدين .
السؤال الذي يفرض نفسه ماذا نريد من الدين ؟ ولماذا نؤدي طقوس العبادات ؟ اليس لتهذيب النفس وتعميق القيم ولكننا نرى العكس الاداء الديني ينافي الفعل والسلوك للفرد اي عندما ترى شخص يؤدي طقوس العبادة كالصلاة والصوم والزكاة لكنه يكذب او ينافق هنا يكون دور الدين قد انتهى وكل فعل يفعله هذا الشخص باطل.
اي عدم وجود التوافق بين الفكر الديني والسلوك يبطل المقصد من الدين وبمعنى ادق لو كان المجتمع فاسد فلا صلاة ولا صوم ولا دين له .
من مقاصد الدين الاساسية هي الحفاظ على الانسان لا التفريط به تحت أي مسمى من المسميات .يذكر
عن عطاء عن جابر قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم.
فندعو ساستنا ان يسألوا و يستعينوا بخبراء في القضاء على الارهاب والفساد وبناء الدول والامم لان الانسان اغلى ما في الدول لا بل واغلى ما في الوجود  .
أذن لكي نعيش في دولة لابد ان نحبها ونفتخر بها ولابد للدولة ان ترعى مواطنيها وتدافع عنهم وتقدم لهم الخدمات وتحميهم اي تطعمهم من جوع وتأمنهم من خوف يهددهم والا لا يمكن ان تكون دولة لا بالتعريف الاجرائي ولا الاستراتيجي اذا كان الخطر يهدد الناس يوميا ويحصد الموت العشرات منهم والدولة بكل مؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقانويه لا تحل ساكن فهي اذن دولة تراللي او سمها ما شئت .
د أقبال المؤمن 

الأحد، 28 يوليو 2013

هل بات التغيير الجذري في العراق قاب قوسين او ادنى


هل بات التغيير الجذري في العراق قاب قوسين او ادنى ؟

تتسارع الاحدات على الساحة السياسية في العراق بسرعة 360 درجة ولكنها احداث ستأتي على اليابس والاخضر معا وحتما ستطيح في العملية السياسية برمتها وان لم تكن هذه الاطاحة على الواقع الملموس فستكون حتمية في ضمير كل عراقي وهذا يعني اقرأ على الديمقراطية السلام اذا استهجنت في نظر الشعب . لذا لابد ان تدرس بعمق من قبل الجهات المعنية ان وجدت اصلا .
الاحداث كثيرة ولا توجز بمقال او عدة سطور الا ان اكثرها اثارة للجدل هي :

1- نشاطات القاعدة في العراق المدمرة من تفجيرات مستمرة و خروقات امنية لاكثر الاماكن تحصينا .
2- السعي لتمديد عمل السلطات الثلاث لسنة جديدة بحجة ساستنا لم يحسمو بعد اراداتهم حول ايهما افضل لهم القائمة المفتوحة ام المغلقة للانتخابات تم بسبب خلافاتهم المستمر لم ينجزو قانونا للانتخابات ولا للاحزاب لذا يتطلب تمديد عمل السلطات الثلاث . فهم أذن بحاجة لسنة سحرية اضافية تنجز لهم ما في جعبتهم من تحايلات على الدستور لخدمة مصالحهم الشخصية الضيقة ليس الا. 
3- الحراك الشعبي المدعوم من قبل المنظمات المدنية حول الغاء تقاعد البرلمانيين وحسب علم الاجتماع السياسي ان الحركات الاجتماعية هي المحرك الاساسي للثورات شئنا ام ابينا .
4- موازنة مجلس النواب التى ضربت كل القيم السياسية والديمقراطية وحقوق الشعب عرض الحائط و قلبت هرم الديمقراطية لصالح الفساد وتقزيم مفهوم التمثيل السياسي للشعب في البرلمان من كونهم ممثلين عن الشعب ليصبحو سراق الشعب .
وغيرها الكثير الكثير 
ولكن قبل الخوض بفاعلية هذه الاحداث من كونها كافية لان يحصل التغيير ام لا لابد لنا ان نتعرف على العوامل التي تدعو للتغيير الجذري استنادا على مفاهيم علم الاجتماع السياسي والارضية التى تمهد له في كل المجتمعات مهما كان نوع نظامها وخاصة العراق وهل لها علاقة بما ذكرناه .
العوامل التي ستؤدي للتغييرفي العراق كثيرة وكثيرة جدا نختصرها بما يلي :

- استحالة اصلاح الوضع السياسي القائم ولا ينفع به الترقيع والوعود لا جزئيا ولا كليا كونه بنى على باطل فهو باطل وعلى منهج المحاصصة الطائفية والقومية والمذهبية القاتلة للدولة اصلا ككيان جغرافي وتاريخي معا .
- الرغبة العارمة للشعب العراقي كمعارضة اصولية ضاق بها الوضع القائم المتمثل بالفساد والفشل لكل مرافق الدولة الى حد اللعنة وراغبة عنه باي ثمن كان .
- تفكيك الكتل السياسية الحاكمة كوحدة بنيوية سياسية لدرجة انها اصبحت كيانات اودول صغيرة داخل دولة كبيرة يسمى العراق ككتلة المواطن والقانون والصدرية والمتحدة والبيضاء و العراقية و ما شابه ذلك وكل له رئيسه ورعاياه وقوانيه التي هي بمعزل عن الدولة والحكومة .
- عدم وجود امن وامان يرافقها جيش استعراضي دفاعي غير قتالي ان جاز التعبير لايمتلك من السلاح لحماية البلاد و العباد لا من الخارج ولا من الداخل ولا يسمح له اصلا دستوريا اللهم للدفاع عن نفسه فقط و وبفضل المحاصصة تشتت ولاءاته . ناهيك عن المليشيات المنافسة له مثل البيشمركه وجيش المهدي والمختار وسمي ماشئت فهم كثر ..
- التناحر الصارخ بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وفشلها في اداء المهام المناطة بها دستوريا وعلى الهواء مباشرة .
- احتكار المناصب حسب الكتل والتهميش لكل من هو خارج عن هذه الكتل .
- الهوة الشاسعة بين الساسة والشعب والفروقات المعاشية الصارخة التي احدثتها الرواتب الخيالية والامتيازات الغير قانونية .
- منهجية الاحزاب الاسلامية السياسية التى تدفع المواطن للخنوع والاستكانة لان مريديها او المنتمين اليها منفذين وليس ثائرين على واقع فاسد بحجة الشريعة السماوية التي يتبنوها ومن المستحيل مناقشتها او نقدها فهم ظل الله على الارض ناسين او متناسين ان بعد شهادة لا اله الا الله انتهت الدول الدينية برمتها وان النبي محمد ص اسس لسلطته وفق منظور ان الامة هي مصدر السلطات وطلب البيعة لنفسه في بيعة العقبة الثانية من الناس ولم يشفع له كونه نبي او صاحب رسالة سماوية من عند الله متيقنا ان النبوة وحدها لا تعطية صلاحية مطلقة ان يتصرف بأمور الناس كما يشاء وعلى غير ما يحبون الا بالبيعة فبالعقبة الثانية اذن ص ثبت الاساس لشرعية سلطته من الناس .
اذن فمن ولى الاحزاب الاسلامية السياسية اليوم على الرقاب تفتي ما تشاء وتبيح ما تشاء وتحرم ما تشاء وتقتل من تشاء .
الاهم مما ذكرناه شماعة الديمقراطية التي قتلونا بها ناسين ان الديمقراطية سلوك يخدم الشعب لا صناديق تسرق ارادته وامواله وتصيبه بالاحباط والخوف ماذا تعني الانتخابات وشرعيتها اذا الشعب يفتقر لابسط مستلزمات الحياة من خدمات وامن وامان وعدالة اجتماعية ناهيك عن الارهاب والطائفية والتقسيم للبلاد في الافق القريب.
اما الانتخابات يا سادة يا كرام يجب ان تكون وسيلة للتغيير نحو الاحسن بطرق سلمية وليس قيد يسلط على الرقاب يراد منه التخلف والسرقات وقتل الاحلام فالديمقراطية هي وسيلة وليس هدف وعندما ينتفي معناها و مفهومها من جوهره الحقيقي يجب ان تنتهي كوسيلة غير مأسوفا عليها .

ثم ان الديمقراطية يجب ان تكون مرتبطة بالديمقراطية الاقتصادية التى توفر الرفاهية للشعوب لا تسرق ثرواثة كما هو حاصل اليوم فتهريب النفط عن طريق الشمال وعلى عينك يا تاجر ما هو الا تواطئ على الشعب العربي والكردي معا وابرام العقود الفاسدة مع جهات مشهود لها بالفساد ما هو الا ضربة قاضية للديمقراطية وصناديقها علما ان هذه السرقات معمول بها منذ عام 1992 وجاء الدستور في المادة 137 ليأكد عليها باستمرارية العمل بالقوانيين تم تشريعها في اقليم كردستان منذ عام 1991.
بمعنى استمرار قوانيين دكتاتورية فاسدة دستوريا في زمن الديمقراطية.
ومن هنا فالديمقراطية السياسية بدون اقتصاد ديمقراطي نزيه لا معنى لها اصلا في عالم السياسة وادارة البلدان . ما معنى اني انتخب ولا يوجد لديه لاعمل ولاسكن ولاضمان صحي ولا تربوي ولا عدل ولا محاكم يشهد لها بالعدل وانما مهمش وتحت رحمة المليشيات والاحزاب الدينية هذه ديمقراطية لا وجود لها على سطح الارض ولا باي دستور يعرفه العالم .
والدستورالعراقي هو الاخر لا يزال مرفوض من الجميع لانه كتب في غفلة من الزمن عندما كنا نعتقد فيها ان ساستنا مخلصين للعراق واتضح لنا بعد حين انهم من اصحاب العقول اللصوصية المتآمرة على العراق وشعبه ومن ذوات المصالح الخاصة الضيقة طائفية كانت ام مذهبية .
سبب اخر مهم من الاسباب التي تدعو للتغيير غياب رئيس الجمهورية لفترة تجاوزت عن المدة القانونية ودستوريا حسب المادة 72 رابعا تقول في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية يجب انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو. 
فكم هي عدد الايام التي غاب بها الرئيس الى يومنا هذا و السلطات الثلاث لم تحرك ساكنا ولا حتى بالسؤال عنه او معرفة حالته الصحية علما ان الشعب يدفع مصاريف علاجة وياما من ابناء الشعب العراقي سلم امانته لله بسبب النقص في الدواء او العناية البائسة في المستشفيات العراقية .
ناهيك عن عودة العشائر التي اصبحت اقوى من الدولة ولها قوانينها ومريديها ولها مفعول اجتماعي اقواي من صوت العلم والدين حتى .
اما الفساد فحدث بلا حرج ليس له اول ولا اخر .
أذن كل هذه المؤشرات تدعو للتغيير الحتمي السؤال هنا هل سيسمح الامريكان عرابي الديمقراطية في العراق بالتغيير بعد ما تمكنو من زرع المحاصصة والاشراف عليها وتأمين مصالحهم في العراق ؟
الجواب نعم ستسمح ! لان الامريكان ومن خلال التجارب التي عايشناها على الساحة الاقليمية والدولية ليس لهم صديق ثابت وانما صديقهم من يحمي مصالحهم في المنطقة ومرغوب به نوعما في بلده و من قبل شعبه ولا يهم ان كان س او ص فهم من ضحى بمبارك وبن علي وحمد ومرسي وكانوا من اخلص الحكام لهم ولمصالحهم وموقعين لهم على بياض ولكن عندما لفضهم الشعب تخلوا عنهم هم الاخر من هنا سيكون التغيير بالعراق ابسط مما نتوقع لانالامريكان يلعبون على الورق الرابح و سيدعمونه .
اذن وصلنا الي بيت القصيد الا وهو اذا الشعب يوما اراد الحياة … المعطيات تقول بأن الشعب العراقي يريد الحياة ولكن اين البديل .
البديل نشر على كل وسائل الاعلام وهو :

تسارع الحكومة العراقية الخطى للعمل على 6 نقاط مهمة لايقاف الخلل الامني الذي يضرب البلاد وأن ابرز تلك النقاط هي : 
حل مجلس النواب .
إيقاف العمل بالدستور .
إعلان الاحكام العرفية .
تقسيم العراق لوحدات عسكرية يديرها ضباط من القوات المسلحة وبموجب قانون الطوارئ .
المسارعة بتنفيذ احكام الاعدام بكل المجرمين الصادر بحقهم احكام مسبقة .
قطع الاتصالات السلكية واللاسلكية و الانترنيت وكل خطوط الهاتف النقال التي تدار بواسطتها الاعمال الارهابية وعمليات التفجير مؤقتا .
لتعلن بعدها دولة العراق الجديد بأسس صحيحة بعيدة عن المحاصصة لتخدم الشعب العراقي بكل اطيافه وبمباركة شعبية وامريكية ومن ثم اعادة كتابة الدستور و اعلان حكومة تكنوقراط مؤقته موحدة بعيدة عن المحاصصة وخلال 6 شهور تبدأ الانتخابات لتعلن عن حكومة عراقية ديمقراطية منتخبة من قبل كل الاطياف .

اما من سيقوم بأعلان هذا البيان الذي ينتظره 33 مليون عراقي هذا ما سنعرفه في القريب العاجل .
هذا ليس حلما وانما معطيات ترجمت نتائجها دول اقليمة مجاورة لا تختلف عن الواقع العراقي باي حال من الاحوال .
واهلا بتغيير يوحد بيننا وطز بصناديق سببت سرقتنا وقتلنا وتحاول تشيع عراقنا .

د أقبال المؤمن 
   

الثلاثاء، 2 يوليو 2013

لا لتقاعد البرلمانيين

هل من مستجيب … لا لتقاعد البرلمانيين
يتحول البرلمان العراقي وفي وضع غير مسبوق في كل العالم من مصدر للتشريع وسن القوانيين لبناء المجتمع العراقي الى مصنع لتصدير الاكاذيب والوقوف ضد مصلحة شعبه , اول برلمان من نوعه يغتصب حقوق المواطنيين ويفشل في الاتفاق على ابسط الامور.
اول برلمان اغلب اعضائه وصل الى البرلمان بعامل الصدفة. واول برلمان يكرهه الشعب ويصرح بكرهه له علنا . اول برلمان اقصى انجازاته التاريخية هي جعل العراقيين يكرهون الحرية ويزهدون بالديمقراطية ويعزفون عن الانتخابات.
اول برلمان يشرع لاعضائه اكثر مما يستحقون . الامر الذي لا يختلف عليه اثنان من ان البرلمان العراقي اصبح كيانا غريبا داخل المجتمع العراقي .
اقيم على مبدء المحاصصة الطائفية وسينتهي بكارت احمر بأرادة عراقية شعبية صرفة . ولكن البرلمان ومنذا اكثر من تمان سنوات لم يشرع قانون للانتخابات و هي بحد ذاتها جريمة كبرى بحق الشعب العراقي الصابر منذ اربعين عاما , لان اختيار اعضاء البرلمان المقبل والانتخابات القادمة ستجرى بالقائمة المغلقة اي على التشريع القديم والمرفوض من قبل الشعب.
وسينجحوا بما خططوا له وستبقى هذه النخبة ( النادرة) جاثمة على قلوب العراقيين لاربع سنوات اخرى مقبله. والله اعلم كيف ستكون النهايه بعدها هل ستعيد نفسها وبنفس الطريقة ! ؟
احتمال وارد , وهكذا دواليك ستستمر الديمقراطية متقرمطة الى ما لا نهاية ! ولكن هل على الشعب العراقي اللجوء الى القضاء محليا كان او دوليا ولا اعرف في هذه الحالة هل ينفع رفع مذكرة الى الامم المتحدة !!؟

كم من المصالح الشخصية البرلمانية التي حققها البرلمانيون لانفسهم وبأسم القانون ؟ دونا عن كل العراقيين اراضي ورواتب وجوازات سفر دبلماسية وسيارات بسواقها ووقودها وحمايات متنوعة ومخصصات سكن مبالغ لخطوط تليفونات مفتوحة وغيرهامن المنح وكانهم يخدمون في( بلد الواق واق ) ويجب تعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم . وهذه ليست اشاعات وانما اقرت فعلا وعلى لسان رئيس الجمهورية العراقية اذ قال: رفضتها مرتين (المذكرة الخاصة بالنواب ) وفي المرة الثالثة لا يجوز لي رفضها! مبروك !( يامن تعب يامن شقة يامن على الحاضر لكه) .
الطامة الكبرى رواتبهم وتقاعدهم الخيالي يحسب لكل برلماني راتب شهري بمعدل 16 مليون دينار عراقي شهريا علما ان اغلب ايام السنة يقضيها اما خرج البلاد او في اجازة او عدم الحضور تارة مزاجية واخرى سياسية وجمع بقصر دوامه الفعلي ثلاث شهور بالسنة اغلبها معارضا ومعطلا لقرارات البرلمان هذا ان وجدت
اما كم مليون ارمله, وكم مليون يتيم, ونصف المجتمع من الشباب لا يعرف مصيره ولا كيف سيبني مستقبله ومهمش في كل شئ ,وعوائل مهاجرة ومهجرة, وعمران لازال على الورق وشركات من المحتمل لا ترى ارض العراق خوفا من الفساد والتدهور الامني وفقدان المصداقية لاغلب الخطابات السياسية , هذا لا يهم البرلمانيين لا من قريب او بعيد و لكن زدنا كم مليونير برلماني والحمد لله ( بس فعلا يستحقون لانهم جسدوا الديمقراطية على مفهوم نتغدة بالعراقيين قبل ما يتعشون بينه ).
أذن البرلمان تجاهل الشعب العراقي وحقوقه وآن الاوان للاهتمام بالفرد العراقي كأنسان له حقوق وعليه واجبات ومن حقة ان يرتاح بعد كل هذه الاحداث المدمرة التي جعلته يائسا من الحياة وعلى رأي المثل( انهزم من جوه المطر وكع جوه المرازيب ) ومرازيب البرلمانيين لا ينفع معها لاشمسية ولا دربونه.وقيادات حزبية ترهقهم باسم الدين , فالذي اعرفه ويعرفه الكثير ايضا ان الاديان بعثت برسلها ورسالاتها لتنظيم الحياة و سعادة البشر وتذليل الصعاب وتثمين الحياة و لذا نرى اغلب الاديان تفعل كل ما في وسعها للترفية عن معتنقيها وازاله عن كاهلهم هموم الحياة الا في العراق انذار جيم على طول السنة .
البرلمان العراقي جاهد لجعل المحسوبيات والمنسوبيات مبدأ في الاختيار والتعيين والبعثات الدراسية والدبلوماسية ساعيا لابعاد الكوادر والكفاءات العراقية الوطنية الشريفة علما ان دول العالم تستضيف ملايين العراقيين المتعطشين لرؤية الوطن والعودة لاحضانه وبألتفاتة جادة من قبل المسؤولين نرى اكثر عراقي المجهر جاهزة لخدمة الوطن اذا كانت الدعوه صادقة وليست على مبدء( دخانك عماني وطبيخك ما اجاني) وبمعنى ادق دعم المؤسسات البحثية والعلمية وتشجع الابداع واعتماد خطط قريبة وبعيدة المدى وبكوادر عراقية وطنية علمية صادقة ( بس مو على الطريقة البرلمانية ) وبالحب والتفاهم وليس بالغيرة والحقد,يعني اذا كان البعث المقبور لم يعين شخصا الا اذا كان منتما له . فما نراه اليوم لا تعين بدون تزكية من جهة حزبية او ائتلافية ونحن في زمن الديمقراطية .
اما الادهي والاسوء من هذا كله المنية التي يعامل البرلمانيين بها الشعب العراقي وخاصة من هم على رأس السلطة و يجب على العراقي ان يركع لهم ولا يكفيهم ما يتقاضوه من وامتيازات خاصة بهم .
فغرورهم هذا ومنيتهم هذه تزيد التفرقة بين ابناء الشعب و بالرغم من ان اغلبهم لا يستحق هذه المناصب لانه غير اهلا لها .
اما معاملة العائدين الى الوطن فحدث بلا حرج اذا كان الشخص عائد من ايران فيعاد للخدمه مباشرة وتحسب له سنوات الخدمة والرواتب والكل يقوم له بالواجب. اما اذا عاد من اليمن السيعد ورغم العذابات التي عانها هناك ومحاربة السلطة اليمنية له كونه ضد المقبور يحارب بالعراق ويتهم بابشع التهم و يحسب على المقبور ايضا, واصحاب المقبور يتبوؤن ارقى المناصب ويشاركون حتى في التمثيل الدبلماسي الذي اصبح لقمة القاضي ومنتجع للراحة لاغلب الكتل والاحزاب التي تغرف باسم المحاصصة يمينا وشمالا وبدون وجهة حق .اما الكوادر العلمية فمحاربة لانها تحب الوطن
الشعب العراقي يعرف ادق التقاصيل عن تجاوزات البرلمان والبرلمانيين و ان دلت على شئ تدل على ان الشعب العراقي سيبني الديمقراطية رغم انف الاعداء وتشخيصه للتجاوزات ورفضه لها جملة وتفصيلا معناه اصراره على بنائها .
في مقال لكاتب امريكي يسأل فيه لو ان اوباما رشح في الستينيات هل كان سيفوز؟
قطعا لا لان العنصرية والتخلف لا تسمح له اطلاقا .فالعراق اليوم هو اول من قضى على الدكتاتورية واول من شرع للديمقراطية واول من دفع ثمنها من شعبة وأمنه واستقراره فأكيد سيحارب على كل الجبهات والتجاوزات .
صرخة اليوم لكل الشعب العراقي ب لا لتقاعد البرلمانيين ما هو الا انذارا لهم والطوفان اتي لا محالة فطوبى للشعب العراقي وستسمع صرخة رغم انوف المفسدين

د أقبال المؤمن